أطلقمركزالدراساتالقانونيةوالقضائيةبوزارةالعدلدليل الأولوياتالبحثيةللوزارةللفترة2027 - 2030،بوصفهإطارا وطنيالتوجيهالبحث القانونيوالقضائينحوالأولوياتذات الأثرالعلميوالاجتماعيوالاقتصادي،وربطمخرجات البحوثالقانونيةبالخطةالاستراتيجيةلوزارةالعدل2025 -2030،ومستهدفاترؤية قطرالوطنية2030. ويرتكزالدليلعلىستركائزأساسيةتشمل:التحول الرقمي،والعدالةوفضالمنازعات، والذكاءالاصطناعي، والمهنالقانونية،والتشريعاتوالسياسات،والتعاونالدولي، وتتفرععن هذه الركائز(16)أولويةرئيسةو(66)أولوية فرعية،بمايعكسأبرزالاحتياجاتوالتحديات القانونية والقضائيةالحاليةوالمستقبلية. وأوضحالدكتور عبداللهحمدالخالديمدير مركزالدراساتالقانونيةوالقضائية،أنإعداد الدليليأتي ضمنرؤيةمتكاملةتهدفإلىتحويلالتوجهات الاستراتيجيةلوزارةالعدلإلى أجندةبحثيةواضحةوقابلة للتنفيذوالقياس،وضمانارتباطالجهودالبحثية باختصاصات الوزارةواحتياجاتهاالتشريعيةوالتطبيقية، وإمكانيةتوظيفنتائجهافيتطوير التشريعات والإجراءات والسياسات،بما يخدم المجتمع ويعزز كفاءة البحث القانوني، موضحا أن الدليل يستهدفتحقيق أربعةأهدافرئيسةتتمثلفيتوجيهالجهدالبحثينحو الأولوياتالوطنية، وربطالبحثبصناعةالقرار،وتوحيد مرجعيةالأولوياتالبحثية،وتمكينقياسأثرالمخرجات البحثية،منخلالإسنادكلأولويةإلىالقطاعالمختص،بما يتيحمتابعةالإنجازوتقييمالنتائج،...