الأحد 23 جمادى الأولى / 19 يناير 2020
01:25 ص بتوقيت الدوحة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يؤكد التزام قطر بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام

نيويورك - قنا

الخميس، 29 سبتمبر 2016
وزير الدولة للشؤون الخارجية
وزير الدولة للشؤون الخارجية
أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة التزاما راسخا بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون مع تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال". 

وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له، أن النزاعات والعنف المسلح مسؤولان عن تدمير حياة الكثيرين، ويخلفان عواقب كبيرة على التنمية البشرية..مشيرا إلى أن "جهود التنمية التي لا تأخذ النزاعات بعين الاعتبار أو تلك التي تجري في ظل غياب سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن، يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدعات القائمة". 

وشدد سعادته على أهمية تنفيذ الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره شرطا مسبقا لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

اما في الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في مناطق عديدة، وعملت على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع ودعم عملية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وإدامة السلام. 

وأضاف " أن دولة قطر ستبقى داعما قويا للحاجة لمحادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة". 

وأوضح انه كلما طال أمد القتال تزايدت الخسائر في رأس المال البشري وتزايد تضرر الأطفال بالعنف، والتعرض للحرمان من الحق في التعليم، وكذلك تزايد فرص التشدد لدى الشباب والشابات المعتدلين والانزلاق في متاهات التطرف العنيف نتيجة لبؤسهم ويأسهم. 

وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا يعتبر حصرا لمجموعة من الدول سواء كانت من البلدان النامية أو الدول الهشة أو غير ذلك، قائلا "إن إقامة مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا وتطوير السياق الوطني الذي يمكن فيه لجميع الشعوب أن تزدهر وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هي مسؤولية مشتركة وتصب في مصلحة الجميع".

وفي هذا السياق أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بتنفيذ جوانب عدة من أهداف إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من خلال العديد من المبادرات. 

واستعرض الإجراءات الهامة التي لجأت دولة قطر إلى اتخاذها، منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن تأديتها لمهامها بموضوعية واستقلالية بشكل كامل. 

أ.س
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.