السبت 15 ذو الحجة / 17 أغسطس 2019
09:07 م بتوقيت الدوحة

مجرد رأي

خيانة الأمانة

خيانة الأمانة
خيانة الأمانة
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مستندات يدعي ناشرها أنها مستندات رسمية لدى جهات التحقيق بالدولة، وللأسف فلقد قام آخرون بإعادة النشر دون اهتمام أو مراعاة للقانون أو سمعة الوطن، نعم للأسف يوجد منا من هم غير مبالين بأمن الوطن وسمعة مواطنيه، "غير مبالين بالقانون ويبحثون عن الفضائح"، الوصف الذي لن نرضاه لأي مواطن قطري، إلا أننا كمواطنين يجب ألا ننجر خلف الفاسدين منا بل نقف لنتصدى لفسادهم، وهنا يجب ألا نخدع أنفسنا، فتداول مستندات رسمية بغير تصريح من قبل الموظفين العامين جريمة ومن قبل المواطنين خذلان.
سنرى وسنسمع عن بعض الطفيليين المتطفلين الذين يدعون حب الوطن ويبررون كل ما هو مشين كي يصلوا إلى تلك الغاية المزعومة، ولله الحمد والمنة فلقد كنا كمواطنين قطريين أو أغلبنا على أقل تقدير دائمي الحرص على وطننا وأمننا، ودائماً نلتزم معايير الأخلاق التي تحتم على أغلبنا عدم خيانة الأمانة.
بغض النظر عما يقوله بعض الحمقى ممن يدعون أنهم خبراء سياسة وقانون ووو..، إلا أن نشر مستندات سرية من قبل المؤتمنين عليها ليس جريمة يعاقب عليها القانون فحسب، بل جريمة في حق الوطنية، مثلها مثل نشر وإعادة تدوير الشائعات (والتي قد ترافق مثل تلك المستندات المسربة أو المزورة).

الرأي الأخير..
ما أمر به سعادة النائب العام وإبلاغ الإعلام به من حبس أحد موظفي النيابة العامة على ذمة التحقيق حول مخالفته القانون، هو إجراء يشكر عليه لكونه قرارا رادعا وحاميا لمؤسسات الدولة العامة، تلك المؤسسات التي توفر لنا كمواطنين سبل العيش الكريم. لقد حمى القانون الموظف العام من تدخلات الغير وشدد العقوبة لمن أهان أو تعرض لذلك الموظف أثناء أو بسبب وظيفته العامة، ولكن القانون أيضاً شدد العقوبة على من خان الأمانة أو استغل منصبه العام لمخالفة القانون لكون ذلك الموظف مؤتمنا على الوطن وإن صغر منصبه أو كبر. اللهم احفظ لنا هذا الوطن أرضاً وأميراً وشعباً.
(عيدكم مبارك وعساكم من عواده).
إلى اللقاء في رأي آخر.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.

اقرأ ايضا

شوارع اسطنبول

08 فبراير 2017

الترامبوفوبيا

24 يناير 2017

المناظرة

06 سبتمبر 2016

لأجل كل «عمران»

23 أغسطس 2016