الأربعاء 05 صفر / 23 سبتمبر 2020
03:35 ص بتوقيت الدوحة

بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط

صندوق النقد: على دول الخليج تنويع مصادر عائداتها وتقليص النفقات

ا.ف.ب

الإثنين، 25 أبريل 2016
أرشيفية
أرشيفية
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن على دول الخليج أن تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لن تتجاوز هذا العام 1,8 في المئة بعدما كانت 3,3 في المئة في 2015.

وقال المدير الإقليمي للصندوق في الشرق الأوسط مسعود أحمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس "مع استمرار انخفاض أسعار النفط (هذا العام)، قد نشهد تراجعا لعائدات صادرات النفط يناهز مئة مليار دولار (98 مليار يورو) أو أكثر".

وأضاف أحمد خلال عرض آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية إن "تأثير هذا الأمر لا يشمل المالية فحسب بل أيضا اقتصاد دول مجلس التعاون".

وأورد صندوق النقد أن أسعار النفط تراجعت بنحو سبعين في المئة منذ منتصف 2014 لتناهز أربعين دولارا للبرميل، لافتا إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى خمسين دولارا للبرميل مع نهاية هذا العقد.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، بوتيرة 1,2 في المئة هذا العام مقابل 3,4 في المئة في 2015. 

وأجبر تدهور أسعار النفط دول الخليج على اتخاذ اجراءات غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة. كذلك، تم ارجاء مشاريع اقتصادية كبيرة.

وقال مسعود أحمد أن على دول الخليج "أن تواصل الاجراءات التي اتخذتها لتقليص وإعادة تصويب نفقاتها ولإيجاد عائدات جديدة مثل الضريبة على القيمة المضافة".

وأضاف أحمد أن بعض دول الخليج يمكن أن تقوم بذلك على مراحل، بفضل "الفائض المالي المريح" الذي راكمته على مدى أعوام في ضوء ارتفاع أسعار النفط.

وإضافة إلى إعادة التوازن إلى موازنات الدول، على القطاع الخاص في رأيه أن يواصل تطوير نفسه لتأمين وظائف علما بأنه يشهد تباطؤا بسبب انخفاض النفقات العامة.

وأكد أن "التحدي الكبير يكمن في اضفاء ديناميكية على القطاع الخاص"، مشددا على ضرورة أن يتوجه الشبان الباحثون عن عمل الى هذا القطاع بدل السعي إلى الوظيفة العامة.

ومن المقرر أن تعلن السعودية اليوم رؤيتها البعيدة المدى لتنويع مصادر اقتصادها الذي يعول في شكل كبير على النفط.

وقال أحمد "ننتظر هذه الرؤية بفارغ الصبر"، معتبرا أن المشروع يعكس "استراتيجية طموحة لا تهدف فقط إلى إحداث توازن في موازنة المملكة في الأعوام الخمسة المقبلة، بل أيضا إلى إرساء اقتصاد لا يكون مرتهنا للنفط بقدر كبير".

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.