الأحد 19 ربيع الأول / 17 نوفمبر 2019
04:08 م بتوقيت الدوحة

المركزي المصري يطلب التحقيق مع شركات صرافة بسبب الدولار

رويترز

الأحد، 03 أبريل 2016
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
قالت مصادر في النيابة العامة، لرويترز، اليوم الأحد، إن محافظ البنك المركزي المصري - طارق عامر - طالب من النائب العام فتح التحقيق مع مجموعة بين 12 و15 شركة صرافة، لتسببها في أزمة الدولار.

وتعاني مصر من الاعتماد على الواردات بسبب نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال أحد المصادر: "محافظ المركزي اجتمع أمس، (السبت)، مع النائب العام، وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة؛ لتسببها في أزمة الدولار من خلال امتناعها عن عرضه، مما سبَّب في ارتفاع سعره بالسوق".

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال فبراير ومارس.

وقال مصدر آخر من النيابة العامة، لرويترز: "الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها متحفظ عليها بالفعل، من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين".

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في مارس 112 قرشا، قبل أن يرفعها قليلا بعد يومين، ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر اليوم وفقا للمتعامل 10.05 جنيهات للدولار.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وقال مصدر ثالث في النيابة العامة، لرويترز: "النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ المركزي".

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للتعليق.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
              /أ.ع
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.