الأربعاء 17 رمضان / 22 مايو 2019
12:18 م بتوقيت الدوحة

السيارات الكهربائية ستكون أرخص من مركبات البنزين والديزل

متابعات

الأربعاء، 02 مارس 2016
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
وفقًا لبحث أجرته جريدة "بلومبيرج" الشهيرة لتمويل الطاقة الجديدة، فإن السيارات الكهربائية ستصبح أرخص بحلول عام 2025، وستستحوذ على نسبة مبيعات 35% من السيارات المباعة بحلول عام 2040.

في الوقت الحالي، ثمن السيارات الكهربائية أعلى بكثير من نظيراتها التي تعمل بالديزل أو البنزين، وذلك بسبب أن البطاريات المطلوبة لتوفير الطاقة مكلفة جدًا في إنتاجها. لذلك فإن مبيعات السيارات صديقة البيئة ما زالت في أقل مستوياتها، لكن الحال سيتبدل قريبًا؛ حيث يفيد البحث - الذي أجرته بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة - أن أسعار البطاريات سينخفض انخفاضًا ملاحَظًا في المستقبل القريب، جاعلًا المركبات الكهربائية اختيارا اقتصاديا موفرا في العقد القادم، حتى بالانخفاض المتواصل لسعر البترول.

إن كانت مبيعات المركبات الكهربائية قدرت بحوالي 462 ألف وحدة في عام 2015، فإن الدراسة تتنبأ بأن المبيعات ستصل 41 مليون وحدة بحلول عام 2040، متمثلة في نسبة 35 بالمئة من مبيعات السيارات. 

وقال محلل مركبات النقل الحديثة ببلومبيرج، كولين ميكيراتشير، أن تكلفة بطاريات أيون الليثيوم انخفضت بنسبة 65% منذ عام 2010، حتى وصلت 350 دولارا لكل كيلووات في العام الماضي. وأضاف أنهم يتوقعون أن تنخفض تكلفة البطاريات بنسبة 120% لكل كيلوواط بحلول 2030، وستنخفض أكثر من ذلك بتقدم الكيمياء.

حسب الباحثون أن التكلفة الكلية لنقاط ملكية السيارات غير المدعومة التي تحركها طاقة البطاريات ستكون أقل من سيارات محركات الاحتراق الداخلي (البنزين-الديزل وخلافه)، بحلول منتصف عام 2020، حتى إن استمرت الأخيرة بتعديل متوسط نسبة الأميال لكل جالون الخاصة بها بنسبة 3.5% في كل عام (تنخفض أسعار البترول سنويا بنسبة 3.5% بشكل ثابت).

وهذا التقدير مبني على فرضية أن المركبات الكهربية ببطارية 60 كيلووات بالساعة ستكون قادرة على السير 200 ميلا (320 كيلومترا) بين كل شحنة كهربية.

وقال سالم مرسي، كبير المحللين ومؤلف الدراسة، إنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سوف تستمر ميزة التكلفة الإجمالية لصالح السيارات التقليدية، بالتالي فإننا لا نتوقع أن تتجاوز المركبات الكهربائية 5 في المائة من مبيعات السيارات في معظم الأسواق، إلا إذا عوض الدعم الفرق (الدعم الحكومي)، ومع ذلك، سيلاحظ تغير جذري في مقارنة هذه التكلفة في بداية عقد 2020.

م.ن /أ.ع
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.