الإثنين 20 ربيع الأول / 18 نوفمبر 2019
10:12 م بتوقيت الدوحة

قطر تسجل أدنى المعدلات العالمية بالجرائم خلال 2015

قنا

السبت، 06 فبراير 2016
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
سجلت دولة قطر مؤشرات إحصائية إيجابية للغاية في مكافحة الجريمة ومنظومة الأمن إذا ما قورنت بالمؤشرات الإحصائية العالمية التي تقيس حالة الأمن والسلم في الدول المختلفة والثقة في الخدمات الشرطية.

وتشمل المؤشرات، محور الجرائم الكبرى وتعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية وعدد الجرائم في المجتمع والخدمات المقدمة من الأجهزة المختلفة بالإضافة لمؤشرات تعزيز الوعي الأمني في المجتمع والشراكة المجتمعية.

وصنف مؤشر السلام العالمي دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة الأولى عربيا في هذا المؤشر، كما صنفها تقرير التنافسية لعام 2015 الثالثة عالميا من حيث رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة. 

ونوه تقرير لوزارة الداخلية صدر اليوم بانخفاض كبير في معدلات الجريمة العام الماضي مقارنة بالعام السابق له 2014 حيث تشير الإحصاءات إلى تراجع كبير في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية تراوحت بين نسبة (49.2 بالمائة)، و (48 بالمائة) .

وشملت تلك الجرائم والتي تُصنف على أنها من الجرائم المقلقة للأمن (جرائم النفس، الاغتصاب، خطف الأشخاص، السرقة بالإكراه، الحريق المتعمد).

ويعتبر معدل الجريمة المسجل في قطر الأقل قياسا بالمعدلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الأمنية المعنية بحالة الأمن والسلم في العالم.

ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية فقد تراجعت معدلات ارتكاب الجريمة في الدولة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية التي تقيس معدل ارتكاب الجريمة لكل 100 ألف من السكان.

وعلى سبيل المثال انخفضت جرائم السطو عن المعدل العالمي بنسبة 99.1 بالمائة ، وجرائم القتل العمد بنسبة 97.5 بالمائة عن المعدل العالمي وكذا الحال بالنسبة لبقية الجرائم حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين (90.7 بالمائة إلى 97.5 بالمائة) عن المعدل العالمي المعتمد لقياس مستوى ارتكاب الجرائم في العالم.

وبينت تلك الإحصائيات انخفاض معدل البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في عام 2015م بنسبة 3.5 بالمائة عن عام 2014 على الرغم من ارتفاع عدد السكان في البلاد بمعدل بلغ 9.2 بالمائة . 

وتفاوتت النسب المئوية لبعض الجرائم البسيطة التي يكون "للمجنى عليه" دور في وقوعها نتيجة الإهمال أو عدم الإلمام بها من دائرة أمنية إلى أخرى نظرا للتنوع السكاني في كل دائرة مثل جرائم السرقة من وسيلة النقل (سرقة الأشياء الثمينة من داخل السيارة) والجرائم الإلكترونية التي سجلت ارتفاعا بين مستخدميها بنسبة (52 بالمائة) بسبب انتشار التقنية وأدواتها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات واتجاه البعض للتعامل مع تلك التقنيات دون اتخاذ الجوانب الاحترازية اللازمة في التعامل مع تلك التقنيات .

وسجلت بعض مناطق الاختصاص الأمني الجغرافي انخفاضا واضحا في نسب الجرائم فعلى مستوى منطقة اختصاص "أمن العاصمة" مثلا تراوحت نسبة الانخفاض ما بين (69- 73 بالمائة) في البلاغات والقضايا الكبرى ، بينما لم تسجّل منطقة أمن دخان أي قضية أو بلاغ في القضايا والجرائم الكبرى وكانت نسبة الانخفاض في كل من البلاغات والقضايا بنسبة (100 بالمائة) وكذا الحال في مناطق اختصاص أمن الشمال والريان الجغرافيتين إذ تجاوز انخفاض الجرائم في مناطق اختصاصهما ال 18 بالمائة.

وعلى صعيد الإجراءات الشرطية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على حالة الأمن والأمان في الدولة من قبل الجهات المختصة للحد من المظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل "التسول" حيث تم تكثيف الحملات الضبطية والتوعوية بمشاركة الجمهور حيث بلغ من تم ضبطهم خلال العام الماضي (590) متهما ومتهمة بالتسول معظمهم من خارج البلاد .

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإحصائيات خير دليل على حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها دولة قطر.. كما تعكس نجاح استراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016) التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار توافقا مع رؤية قطر الوطنية (2030) في ركيزة (التنمية الاجتماعية).


أ.س
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.