السبت 05 رجب / 29 فبراير 2020
12:53 م بتوقيت الدوحة

ورشتا عمل بالدوحة تؤكدان ضرورة مكافحة خطاب الكراهية

الدوحة - قنا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2015
وزارة العمل
وزارة العمل
أكدت ورشتا العمل اللتان نظمتهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، ضرورة تشكيل هيئات مستقلة من المجتمع المدني مهمتها مكافحة خطاب الكراهية، وإنشاء إدارة في كل مؤسسة وطنية تختص برصد خطاب الكراهية وتوثيقه، وإعلام الجهات المختصة عنه، والالتفات إلى الجهات التربوية في الدول العربية.

وحثت الورشتان بهذا الخصوص، في ختام فعالياتهما اليوم الجهات التعليمية على توفيق المناهج الدراسية عن طريق لجان مختصة والإشارة إلى النصوص والعبارات التوجيهية التربوية التي تشكل تحريضا على الكراهية.

كما جرى التأكيد على ضرورة رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير لهيئات المعاهدات، باعتبار أن هذا الدعم من ضمن أهداف خطة الشبكة الإستراتيجية وخطة عملها التشغيلية. 

وقد ناقشت الورشة الأولى التي عقدت يومي 20 و21 من ديسمبر الجاري ، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة ، مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وتفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات ، فيما تناولت الورشة الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر ، سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح حيث وقف المشاركون على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص هذه القضايا.

حضر الورشتين 25 مشاركا من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا ، ومن منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية المعروفة بلجنة الميثاق.

جدير بالذكر أن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقرهما الدوحة، في إطار تنفيذ إحدى مهام الشبكة المتمثلة في دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان ، باعتبار هذه المؤسسات حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية المعنية من جهة أخرى.


م.ب
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.