الخميس 12 شعبان / 18 أبريل 2019
02:07 م بتوقيت الدوحة

المري: تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة

قنا

الأربعاء، 16 ديسمبر 2015
دكتور علي بن صميخ المري
دكتور علي بن صميخ المري
توجَّه الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - بأصدق التهاني وخالص التبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله تعالى ورعاهما"، وإلى الحكومة والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهم جميعاً بالخير والبركات. 

وأكد الدكتور المري في تصريح له، بهذه المناسبة، أن اليوم الوطني يمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن والشعب القطري، ونقطة الانطلاق على طريق تأسيس الدولة الحديثة، ويوما للاعتزاز بماضي الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر والتفاؤل بمستقبله الواعد. 

وقال إن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة مناسبة لتقييم الإنجازات التي حققها الوطن في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة، فمن حق الجميع أن يشعر بالفخر والاعتزاز بالنهضة غير المسبوقة للوطن، حتى أصبحت قطر وبحق مثالا يحتذى به بالنسبة لهذه المنجزات.

وأكد الدكتور المري أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، باعتبارها إحدى الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون.

وشدد على أن دولة قطر تسير على هذا الدرب بخطى ثابتة وواثقة، بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، قائلا إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تكون قطر من الدول الفاعلة والمتقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وقال إن الدولة خطت خطوات واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وأن حقائق الأرقام والإحصاءات تشهد لما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع، وما ينتظر تحقيقه في المستقبل القريب.

وتابع: "لا يخفى على أحد جهود الدولة الحثيثة في مجالات الصحة والتعليم والاسكان والعمل والضمان الاجتماعي واستقلالية القضاء وتعزيز حقوق المرأة والطفل، وضمان كل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة".

ولفت النظر إلى أن الدولة وفرت الرعاية والاهتمام في شتى المجالات، وقدمت الدعم المالي والمعنوي للجهات القائمة على تنفيذ وتطوير رؤية دولة قطر الوطنية (2030)، كما استجابت أكثر من مرة لما طلب منها في سبيل تعزيز وحماية هذه الحقوق، وهو ما جعل المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره في كثير من دول العالم، بما فيها المتقدمة منها.

أ.س /أ.ع
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.