الأربعاء 15 ربيع الأول / 13 نوفمبر 2019
05:41 ص بتوقيت الدوحة

دول «التعاون» تؤكد أهمية التنمية الاجتماعية ومواجهة التحديات

قنا

السبت، 12 ديسمبر 2015
شعار مجلس التعاون
شعار مجلس التعاون
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التنمية الاجتماعية ومواجهة التحديات القائمة التي تعترض الجهود الرامية لتحقيقها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي نيابة عن الدول الأعضاء في المجلس أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية.

وقال السفير المعلمي "لقد بادرت دول مجلس التعاون، منذ اعتماد قمة التنمية الاجتماعية عام 1995 إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل، والأجيال القادمة.. كما واصلت تطوير الإستراتيجيات الوطنية، وبناء مؤسسات فعّالة، ودعم منظمات المجتمع المدني، بهدف تأمين مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية يشارك فيها الجميع بكفاءة وفاعلية".

وأكد أن دول المجلس أولت اهتماما خاصا للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقا من إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصةً الشباب الذين هم ضمان المستقبل وعماده وسعت إلى تقديم الدعم إلى الدول والمناطق التي تواجه أزمات ونزاعات من خلال تقديم المساعدة الإنمائية بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي خاصة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات.

وقال "لقد تجاوزت مساهمات دول المجلس في التنمية حدودها الجغرافية حيث تعتبر من أكبر الدول التي تقدم المساعدات بنسبة من إجمالي الناتج القومي تتجاوز النسبة المستهدفة من قبل الأمم المتحدة (النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول النامية المانحة للمساعدات بألا تقل بحيث لا تقل عن 0.7% من إجمالي دخلها الوطني".

وأوضح أنه مازال التعاون يمتد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع المجالات، وكان آخره إطلاق منصة الخير الرقمية "Digital Good" للمساعدات الإنسانية أثناء انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة، حيث تكفلت السعودية بكامل نفقات المشروع التي بلغت مليوني دولار وقدمت مبلغ نصف مليون دولار مساعدة إنسانية للمستفيدين منه.

وقال إن دول مجلس التعاون أدركت أن تمكين المرأة، سوف يسهم بصورة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، ولذلك حرصت دول المجلس على وضع إستراتيجيات وسياسات وطنية تركز على تمكين المرأة في جميع المجالات بما فيها التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية وصنع القرار.

كما لفت إلى أن دول المجلس تولي اهتماما خاصا لتعزيز واحترام وحماية الأسرة لكونها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وتوفر جميع أشكال الدعم اللازم لها، وتخلق بيئة مواتية تراعي احتياجات أفراد الأسرة، وذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ بأنَّ الأسرة عامل أساسي لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وستواصل دول المجلس جهودها في هذا الإطار وبما يعزز من مكانة ودور الأسرة.

وأوضح أن دول المجلس أولت اهتماما خاصا بالمسنين، وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن حقوقهم في الضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لصالح هذه الفئة، وضمان إمكانية وصولهم إلى سوق العمل والتعليم والصحة والخدمات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وضمان الاستفادة من خبراتهم في حياتهم العملية.

وبيّن في الكلمة التي أذاعتها وكالة الأنباء السعودية الليلة الماضية أن دول الخليج العربية واصلت جهودها في مجال تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل وفقا لقدراتهم وملكاتهم وتأهيلهم العلمي.


م.ب
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.