الخميس 17 صفر / 17 أكتوبر 2019
06:04 م بتوقيت الدوحة

بدء أعمال اجتماع الدورة "37" لوكلاء وزارات العمل بالتعاون

الدوحة - قنا

الإثنين، 19 أكتوبر 2015
دول مجلس التعاون
دول مجلس التعاون
بدأت بالدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال.

وقال سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها إنجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، معرباً عن آماله في مواصلة الإنجازات والإسهام في الوصول إلى نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون.

وأضاف النصر، أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية، ما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات  في مختلف جوانب الحياة، لاسيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح إليه من حياة كريمة وعمل منتج، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون.

وقال إن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض  تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية. ونوه وكيل الوزارة المساعد، بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل، مشيراً إلى دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالإضافة إلى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة، وعدد من البنود الأخرى.

بدوره، قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن جدول أعمال هذه الدورة هو خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، لافتا إلى أنه يتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.


س.ص/م.ب
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.