الإثنين 22 رمضان / 27 مايو 2019
07:06 ص بتوقيت الدوحة

تطوير مناهج التدريب بـ"الدراسات القضائية"

الدوحة - العرب

الجمعة، 16 أكتوبر 2015
تطوير مناهج التدريب بـ"الدراسات القضائية"
تطوير مناهج التدريب بـ"الدراسات القضائية"
افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، أمس، برنامجه التدريبي للعام الجديد، بإطلاق الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.

وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب: "إن هذه الدورة تأتي نتاجاً لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج - برئاسة سعادة الوزير - على مراجعتها وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، إذ سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة.

وأضافت أن قسم المناهج التدريبية بالمركز حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة؛ تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية، يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي: "الكتابة القانونية، والتفكير والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني"، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف والآمال المبتغاة من خلال بيئة علمية، عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي، وسيتم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة، لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خلال الدورة.

وقدمت السيدة ندى جاسم، في أثناء افتتاح الدورة، عرضا مرئيا للمتدربين، شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، وتم تأكيد أنه لضمان نجاح الدورة لا بد من المواظبة على حضور كل الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة، وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي. 

ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول يتم تنفيذه وفقا للمقررات التدريبية التأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية، تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني يتم تنفيذه وفقا للمقررات التدريبية المتقدمة، التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم، على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي، تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.

يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يُفِيد منها: "مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسمائهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية".

س.ص  /أ.ع
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.