الجمعة 13 شعبان / 19 أبريل 2019
01:44 م بتوقيت الدوحة

هذا رأيي

«بغى يجب العيد»

«بغى يجب العيد»
«بغى يجب العيد»
نتطلع دائما إلى الوصول إلى الأهداف الموضوعة لنا في العمل بأقصر الطرق وأقل التكاليف وبأعلى المعايير التي تطبق من شروط وأحكام، والجميع أو لنقل الغالبية يسعون إلى هذا الأمر، هذا نموذج عام وهناك نموذج آخر يريد الوصول إلى مبتغاه بأقصر الطرق وبالقفز.
إن الحاصل خلف الكواليس في العلاقة المنظمة بين اللاعب والنادي حول العقد والاتفاق المبرم بينهم تحت الطاولة وبعيدا عن الاتحاد القطري لكرة القدم اتفاق على زيادة المخصصات المالية بطرق غير مشروعة (عقد غير معترف به في الاتحاد القطري لكرة القدم) وتسمى تحت الطاولة والتي أتمنى أن يتم كسرها وإيقاف مهازلها، حتى لا نرى ما يحدث خلال هذا الموسم من قضايا بين اللاعبين وأنديتهم. الصدف قادتني إلى التحدث مع أحد اللاعبين ممن وقعوا ووقعوا من تحت الطاولة وكان النادي يفاوضه على مخالصة مالية منتصف الموسم مقابل التنازل عن مستحقاته وحتى يتم تسجيل لاعب آخر مكانه خلال الموسم المنصرم، اللاعب رفض وقال أريد ما تم الاتفاق عليه وكان قاب قوسين أو أدنى «أنه يجب العيد» ويذهب في شكواه إلى اتحاد القدم، والنتيجة ستكون خسارة للاثنين اللاعب والنادي بعد هذا الموضوع رفض اللاعب ولفظه واستاءت إدارة النادي وقاموا بتوجيه المدرب إلى عدم إقحامه في المباريات الرسمية رغم مستواه الجيد والذي يؤهله للدخول في التشكيلة الأساسية، النقطة المهمة أن لا اللاعب استفاد ولا النادي ولا اللاعب يستطيع أن يشكو النادي ولا النادي يستطيع شكوى اللاعب ووقعوا في «حيص بيص».
الشاهد أن أغلب الإداريين في الأندية ممن تحدثت معهم يقولون «وشو نسوي لازم نسوي مثل الأندية الباقية»، والمشكلة الأكبر أن التنافس بين الأندية للوصول إلى اللاعبين المهمين لتحقيق الأهداف المرجوة والموضوعة من قبل الإدارة هو ما يجبرهم على الاتفاق مع عدد من اللاعبين لتغطية النقص وسد الثغرات في الفريق. والسؤال كيف نوقف هذا الأمر ونقول إنه لا بد من التعاون بين الأندية ووضع أيديهم بأيدي بعض ووضع حد وسقف لأسعار اللاعبين بدلا من الارتفاع المبالغ فيه ويكون الاتفاق بينهم تحت الطاولة حتى يتقوا شر الأسعار الخيالية للاعبين، أو يسيرون على طريقة المقاطعة التي قام بها عدد من المواطنين الكويتيين للأسماك بعد ارتفاع الأسعار تحت مسمى «خلوها تخيس» ونجحوا في خفض أسعار السمك، وعليه لا بد من اتفاق «جنتل مان» فيما بينهم على تحديد الأسعار تحت الطاولة حتى لا تخسر الأندية وتدخل في دوامة الديون ويكون صرف الفروقات في التعاقدات على الشباب والبراعم والناشئين وبكل أمانة هناك عدد قليل ممن يقدرون بهذه القيم الخيالية لكن البعض الآخر «حده في الاحتياط وهذا إذا ما كان في المدرجات».

المشكلة الأكبر
المشكلة الأكبر أن هناك بعض المسؤولين يعرفون أن هذا النادي دفع من تحت الطاولة أو ذاك اللاعب وقع مع النادي بمبلغ أكبر من القيمة المحددة لهذا اللاعب، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا دون دليل وهذا يجرني بقوة إلى سؤال كيف تتم محاسبة الأندية على هذه المصروفات الخارقة بدون ألا تكشف أنها ذهبت من تحت الطاولة؟
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.

اقرأ ايضا

كلام فاضي

28 أبريل 2018

كلم عامر

15 أبريل 2018

عيالنا لهم حق

21 فبراير 2016

علتهم فيهم

18 أكتوبر 2015

«حوبة».. بوجاسم

13 أكتوبر 2015