الأحد 09 صفر / 27 سبتمبر 2020
07:51 ص بتوقيت الدوحة

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لتاجر مخدرات

الدوحة - محمود مختار

الأحد، 19 أبريل 2015
المحكمة الابتدائية
المحكمة الابتدائية
عاقبت محكمة الجنايات مقيما عربيًا باع مواد مخدرة وهي "الحشيش ومؤثرات عقلية" خطرة ، بالحبس لمدة 3 سنوات ، وتغريمه مبلغ 200ألف ريال لما أسند إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
صدر الحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ إبراهيم العدوي، والقاضي الأستاذ محمد أحمد مكي ، ووكيل النيابة العامة .
وفي حيثيات القضية أحالت النيابة العامة مقيماً عربيا  إلى المحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار ، وانه حاز وباع مؤثر عقلي خطر هو الفينيثيلين بقصد الاتجار في غير الحوال المرخص بها قانوناً ، وأحرز مواد مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وتعاطى مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و35و37و10و44و49من قانون مكافحة المخدرات .
تفيد وقائع الدعوى وكما أثبت من محضر الضبط وحسبما قرر ملازم بإدارة مكافحة المخدرات أنه وردت
معلومات سرية تفيد قيام المتهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة .
وعقب عرض المتهم على المصدر بيعه كمية من المواد المخدرة مقابل مبلغ نقدي ، وتم تزويد المصدر السري فقام بضبطه عقب تسليمه للمصدر ورقة منديل بداخلها 5 أقراص من مخدر خطر بالإضافة
إلى قطعة طولية من مخدر الحشيش.
كما ضبط معه مبلغ الإدارة المرصود وكان قد القاه من يده اليسرى حال ضبطه وبتفتيش مسكنه بعد عدم ممانعته وبإرشاده عثر في غرفة نومه وبداخل دولاب ملابسه على جاكيت معلق وبداخله
كيس من نايلون يحوي مخدر الحشيش .
وفتش ضابط برتبة رقيب درج خزانة المتهم فعثر على مغلف نايلون يحوي مخدر وبداخله 230 قرص من عقار الكبتاجون الخطر.
وبمواجهته بما أسفر التفتيش والضبط أقرّ بعملية البيع وان المضبوطات تخصه.
وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه بفحص عينة من المتهم تبين أنها تحوي على آثار تعاطي مادة
الحشيش.
وثبت من المختبر الجنائي أنّ القطع الداكنة البنية وعددها 3 قطع هي لمادة الحشيش والمحظورة ، وانّ
الحبات وعددها 235 حبة تحتوي على مادة الفنيثيلين المحظورة .
وثبت لدى المحكمة يقيناً أنّ المتهم حاز وأحرز وباع وتعاطى مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها
قانوناً.
وتقضي المحكمة مصادرة المواد المخدرة عملاً بنص المادة 44 من قانون المخدرات .
وحيث أنّ التهم المسندة للمتهم هي فعل واحد كونها جرائم متعددة ومن ثمّ يجب اعتبار الجريمة التي
عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها عملاً بنص المادة 84 من قانون العقوبات.
وتقضي المحكمة بحبس المتهم في جناية ، ومن ثم تقضي بإبعاده عن البلاد عملاً بنص المادة 77 من
قانون العقوبات .
ونظراً لظروف الجريمة والمتهم ، فالمحكمة تستخدم حقها المقرر في المادة 92 من قانون العقوبات.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.