الأحد 09 صفر / 27 سبتمبر 2020
07:45 ص بتوقيت الدوحة

لإحضار خبراء المجلس الأعلى للصحة

تأجيل قضية تسمم رواد "مرمرة اسطنبول" لـ 13 أبريل

الدوحة - محمود مختار

الإثنين، 06 أبريل 2015
المحكمة الابتدائية
المحكمة الابتدائية
قررت محكمة جنح الدائرة الخامسة اليوم، تأجيل النظر في  قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"
إلى 13 أبريل المقبل لاستدعاء خبراء المجلس الأعلى للصحة  لأخذ رأيهم في التقرير المتعلق بالعينات التي تم اخذها من المطعم محل الاتهام.
عقدت الجلسة  برئاسة القاضي محمود عيسى صابر، وبحضور وكيل النيابة والمتهمين، وأجلت  الجلسة لعدم حضور الخبراء التابعين للأعلى للصحة وطالبت المستشار القانوني للمجلس الأعلى للصحة بضرورة حضورهم في الأسبوع المقبل حتى لا يؤثر ذلك على سير القضية.
وقام ممثل الأعلى للصحة بإيداع التقارير الخاصة ب30 عينة تم اخذها من المطعم ولم يحضر الخبراء،  فيما التمس محامى المتهمين والنيابة بالحصول على صورة من التقارير، وهو ما وافق عليها القاضي رئيس الجلسة .
وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة ، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.
وبدأت جلسة محاكمتهم في نوفمبر 2014، وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفوعه في مذكرة دفاعية ومرافعة شفوية ، تمسك خلالها بدفوعه القانونية والشكلية ، ممثلة  في بطلان نتائج المختبر بشأن العينات ، واعتبارها كأنها لم تكن إعمالاً بنص المادة 23 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية .
كما دفع بعدم الصفة للمتهم الثاني ، وهو مدير المطعم لاختصام الشخص الاعتباري المتمثل في المطعم نفسه ، فلا يجوز أيضا اختصام مسؤولين عنه أو مديريه .
أما بالنسبة للدفوع الموضوعية ، فقد دفع المحامي الهاجري بانتفاء علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين ارتكاب الجريمة والنتيجة التي أدت إلى حادث المجني عليهم ، والذين أفادوا بأنّ إصاباتهم كانت نتيجة لتناول وجبة غذائية .
وقال : وردت النتيجة السلبية بالتقريرين المقدمين من سلطة التحقيق أنها سالبة ، ولا يوجد بها أي نوع من البكتيريا أو الجراثيم بما يؤكد صلاحيتها وانتفاء صلتها بالحادث ، وأن ما ظهر من أصل 40 عينة ظهرت بكتيريا في عينة واحدة ، وأرجع سبب ذلك لتأثير فحص العينات لمدة 6 ساعات من أخذ العينة .
وتضمن ثاني الدفوع الموضوعية ، فشل الاتهام في تحديد الطعام الفاسد الذي أدى إلى الحادثة ، حيث إن الأوراق لا تكشف عن نوع الطعام الذي تسبب في الحادث تحديداً، فضلا عن الدفع بتناقض الدليلين الفنيين المقدمين من سلطة الاتهام للنيابة العامة على ثبوت الاتهام بحق المتهمين ، وأن النتائج تؤدي إلى براءة المتهمين ، وعدم حدوث ضرر لأي من المجني عليهم ، كما ثبت عدم صحة ادعاء تعرض إحدى المجني عليهم لإسقاط جنينها حيث خلت الأوراق من تقرير طبي شرعي يثبت ذلك، وقد وضعت المذكورة وهي المجني عليها مولودها سليماً ، كما حضرت إلى المحكمة مصطحبة إياه.
وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم ، وتم حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي.
وفي يوم النطق بالحكم ، قررت المحكمة فتح باب المرافعة لإعادتها للمرافعة وللمطالبة بحضور مدير مختبرات الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة ، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من محل الاتهام واستدعاء مدير سلامة الأغذية والصحة بالمجلس الأعلى للصحة
لسؤالهما عن التقرير.
وكانت وزارة البلدية أغلقت المطعم عقب الحادثة ، الذي يقع بالقرب من دوار التلفزيون ، على نحو شهرين بعد حملات التفتيش التابعة لها في أعقاب الحادث ، وعقب الحادث مباشرة  قام المجلس الأعلى للصحة  بأخذ عينات من وجبات المطعم المغلق لتحليلها والتعرف على نتائجها .

 

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.