الأحد 10 ربيع الثاني / 08 ديسمبر 2019
06:46 م بتوقيت الدوحة

محاولات لمعالجة أوضاع الموظفين البارزين بالمشاريع الكبرى

«الغرفة»: قانون العمل يرى النور نهاية يناير

الخميس، 01 يناير 2015
«الغرفة»: قانون العمل يرى النور نهاية يناير
«الغرفة»: قانون العمل يرى النور نهاية يناير
دفعت المراسلات المستمرة بين مجلس الشورى من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية نحو تقدير إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر لنهاية شهر يناير الحالي ليكون موعدا لصدور قانون العمل الجديد، وذلك بعد الأخذ بالملاحظات التي تبديها قطاعات معينة على بعض بنود التشريع.
الدوحة - محمد عمار

وقالت إدارة الغرفة لـ «العرب» في هذا المضمار: إن ملاحظات يدرسها مجلس الشورى وتتعلق بتمديد فترات عمل الموظفين الكبار (مهندسين وأطباء وأكاديميين) إلى ما بين 5 و10 سنوات، كانت محور تلك المراسلات.
وأكدت ذات المصادر أن ما يبرر تلك الملاحظات هو ضرورة مراعاة سير المشاريع الكبرى التي تتطلب وقتا كبيرا، وبالتالي التزاما بالعمل من قبل أصحاب الوظائف البارزة المنخرطين بها بشكل مباشر.
ورحب مجتمع الأعمال المحلي بقرب صدور
القانون الذي من شأنه نقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وضوح
ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، في تصريحات بالقانون الجديد مؤكداً بالقول لـ «العرب»: «القانون يبقى قانونا والكل مطالب بتطبيقه»، بيد أنه أشار إلى أنه يجب الأخذ بملاحظات ومقترحات القطاع الخاص (كبار وصغار رجال الأعمال) والمتعلقة بإجراءات تطبيق القانون؛ حيث قدم القطاع الخاص جميع ملاحظاته إلى مجلس الشورى.
كما أشار الشيخ خليفة إلى موضوع التعاقدات الذي لم يكن واضحا بالشكل المطلوب، مؤكداً على أن مجلس الشورى ينظر في هذا الموضوع حيث إن القانون في مراحله الأخيرة.

الموظفون الكبار
من جانبه بيّن عضو مجلس الغرفة السيد راشد العذبة وعضو لجنة الاستقدام ممثلا عن القطاع الخاص أن القطاع الخاص يرحب بالقانون الجديد لكن لديه عدد من الملاحظات المتعلقة بفترات تمديد عمل عدد من المهندسين والموظفين الكبار إلى ما بين 5 و10 سنوات وهي مدة انتهاء المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن مشروع مثل مشيرب لا يمكن أن ينتهي في 5 سنوات على سبيل المثال، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يبقى مشروعا ضخما يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني جراء تنقل أحد المهندسين الفاعلين في المشروع؛ لذلك يتوجب أن تكون هناك مرونة في التعامل مع هذه المسائل.
وقال: إن القطاع الخاص ليس لديه مشكلة مع بقية العمالة؛ حيث ينص القانون أن تكون عقودها بين عامين إلى 5 سنوات وهو ما يكفل حق الكفيل والعامل.
وتضم تعديلات قانون العمل الجديد حقوق العامل المادية؛ حيث يشترط القانون أن يتم تحويل المرتب إلى البنك في نهاية الشهر، وإلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه. وأشارت كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل في وقت سابق إلى أن دولة قطر سنت حزمة إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم وعملهم في الدولة، تماشيا مع التزام السلطات برؤية قطر 2030.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى عقد جلسته العادية الأسبوعية برئاسة محمد بن مبارك الخليفي، واستعرض فيها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والذي أحاله إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.