الخميس 19 محرم / 19 سبتمبر 2019
05:40 م بتوقيت الدوحة

مطالب لملاكها بإزالتها والشروع في استثمارها وفقاً للمخطط العمراني

مواطنون لـ «<span class=redo>العرب</span>»: المباني «المهترئة» صداع مزمن يشوه الوجه الحضاري للدوحة

الدوحة – محمد سيد أحمد

الأربعاء، 19 مارس 2014
مواطنون لـ «<span class=redo>العرب</span>»: المباني «المهترئة» صداع مزمن يشوه الوجه الحضاري للدوحة
مواطنون لـ «<span class=redo>العرب</span>»: المباني «المهترئة» صداع مزمن يشوه الوجه الحضاري للدوحة
لا تزال ظاهرة المباني القديمة الآيلة للسقوط تثير لغطا كثيرا بسبب شكلها الذي لم يعد يتلاءم والوجه الحضاري للدوحة التي باتت تصنف على أنها من أجمل العواصم العربية بل والعالمية، لما تشهده من تقدم كبير على صعيد النهضة العمرانية التي غيرت وجه قطر وجعلت منها تحفة معمارية رائعة خلال سنوات قصيرة، الأمر الذي لم يعد معه مقبولا ترك بيوت مهترئة أشبه ما تكون بأكواخ من العصر الحجري يسكنها المئات من العمال الذين يمارسون سلوكيات غير حضارية كتعليق الملابس على أزقة هذه الغرف واستخدامها كمستودعات لأدوات عملهم، بالإضافة إلى تحويل بعض العاملين في محلات السوبر ماركت بهذه الغرف المتهالكة إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية التي يبيعونها في تلك المحلات التي تقع في الواجهة على الشوارع، واستغرب البعض من عدم اطلاع مفتشي البلدية على هذه الأماكن المخالفة لأبسط معايير الأمن والسلامة وعدم اتخاذ موقف صارم يحل هذه المشكلة بشكل سريع قبل أن تتسبب في مشاكل. وأجمع أعضاء في المجلس البلدي على ضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه الظاهرة محذرين من مخاطرها على سلامة العمال الذين يتخذون منها مساكن، محذرين من التهاون في هذا الموضوع، لأن التحرك بعد وقوع الكارثة غير مجد . وفي جولة لـ «العرب» على بعض الأماكن التي توجد فيها مثل هذه المساكن الآيلة للسقوط، تبين أن حالة بعضها باتت تشكل مخاطر كبيرة على سكانها نظرا لطبيعة سقف بعض الغرف التي هي عبارة عن غطاء من حديد وضعت فوقه لبنات لتثبيته، لكنه لا يمكن أن يتطاير من فوق رؤوس ساكنيه عند اللحظة الأولى من هبوب الرياح القوية، وأجمع العديد من سكان العمارات المجاورة لهذه الغرف المتهالكة على أنها باتت مصدرا رئيسيا للحشرات والقوارض التي تغزو العمارات المجاورة ليلا، مطالبين البلدية والجهات المختصة الأخرى بتخليصهم من هذا الكابوس الذي يشكله بقاء مثل هذه المساكن بين العمارات السكنية الراقية، كما أن بعض سكان العمارات المجاورة اشتكوا من خروج العمال القاطنين في تلك البيوت بملابس غيرلائقة وتجمعهم أمام المحلات الواقعة على ناصية الشارع مما يسبب ضيقا كبيرا لمن يسكن في تلك المناطق. بيوت مهترئة يقول حسن العبدالله: من غير المقبول أن تظل مثل هذه البيوت المهترئة تقبع بين العمارات الحديثة وتتوسط الأحياء الراقية، لأن بقاء مثل هذه البيوت يشكل صدمة حقيقية للمشاهد وللسائح على وجه التحديد، وما نشاهده من تكدس لبعض العمالة الآسيوية في هذه البيوت التي لا يتجاوز ارتفاعها المترين والمبنية من الطين لايسر أحداً، أضف إلى ذلك أن هذه البيوت لم تعد آمنة لتقادمها وربما تسقط في أية لحظة، لذا أطالب بإلزام ملاك هذه الأراضي التي ما زالت تحتضن مثل هذه المباني المهترئة بإزالة هذه البيوت القديمة والشروع في استثمارها وفقا للمخطط العمراني للدولة، أو يتم إجبارهم على بيعها لرجال الأعمال القادرين على استثمارها وبنائها بما يتلاءم والوجه العمراني للدوحة.. ولفت العبدالله إلى أنه ما زال عاجزا عن فهم ترك البلدية لمثل هذه الأماكن التي تشوه مظهر الأحياء السكنية الراقية، منتقدا في الوقت نفسه ملاك تلك الأراضي الذين يرضون بالقليل الذي يدفعه لهم العمال الآسيويون مقابل بقائهم في تلك البيوت المهترئة، مع العلم أنه لو تم استغلالها من جديد وبناء عمارات سكنية عليها فسيكون مردودها أكثر على أصحابها. واستغرب العبدالله بقاء البيوت القديمة في مكانها منذ عشرات السنين، محاطة بالعمارات الحديثة والأبراج الشاهقة، مضيفا أنه لا يرى أي مبرر لتركها في هذه المناطق الحيوية من المدينة، لأن هذه «الخرب» توجد في مناطق مهمة من الدوحة، مثل فريج عبدالعزيز، ومدينة خليفة، والمطار القديم، وغيرها من المناطق التي ابتليت ببقاء هذه المساكن الآيلة للسقوط فيها، منبها على أن هذه «الخرابات» تم استغلالها من طرف الآسيويين لفتح محلات تجارية فيها كالبقالات ومحلات الحلاقة دون الخضوع لأبسط معايير واشتراطات الصحة العامة، علما بأن العديد منها يقع على ناصية الشوارع الرئيسية، الأمر الذي يؤكد أهمية مواقعها وقابليتها للاستثمار، وهو ما يجعل ملاكها قادرين على بيعها بمبالغ خيالية إن كانوا عاجزين أو عازفين عن استثمارها. عصية على الهدم بدوره، يبدي أحمد ناصر الدقي –الذي يسكن في إحدى العمارات المجاورة لبعض البيوت المهترئة- استغرابه من هدم وإزالة عمارات وفلل وفنادق حديثة صممت على آخر طراز معماري لمجرد أنها تقع في مناطق غير مناسبة، في الوقت الذي لا تزال فيه الخرابات وشبه البيوت الآيلة للسقوط عصية على الهدم، مراوحة مكانها وكأنها تحفة معمارية تاريخية لا يمكن المساس بها، وأضاف: شاهدنا الطريقة التي أزيلت بها فنادق 4 نجوم من مواقعها، وشاهدنا هدم مجمعات سكنية وفلل حديثة في مختلف مناطق الدوحة لم يمض على بنائها أكثر من شهور أو سنة من أجل المنفعة العامة، والبعض الآخر أزيل للتوجه إلى استثمار موقعه في مشاريع أخرى أكثر تماشيا مع المنطقة المحيطة به، لكن يزداد عجبي من بقاء أكواخ بين العمارات الشاهقة وعلى الشوارع الرئيسية وعدم قدرة الجهات المسؤولة عن تنظيم البناء في الدوحة عن هدم تلك «الخرب»، لذا أطالب هيئة الأشغال العامة، ووزارة البلدية بالقيام بحملة لتحديد أماكن هذه «الخرب» ومعرفة ملاكها وإلزامهم على إعادة بنائها بما يتماشى ونهضة قطر العمرانية إن كان ذلك باستطاعتهم، أو بيعها لمن هو قادر على ذلك، لافتا إلى أن بعض هذه المباني قد لا تكون قديمة أو آيلة للسقوط لكنها تعاني من إهمال ملاكها للشكل الخارجي وتركها لسنوات من غير دهان أو صيانة مما حولها لنشاز وسط المدينة، مشددا على أن تكون هناك رقابة دورية من طرف البلدية على العمارات والمباني التي توجد وسط المدينة وعلى الشوارع الرئيسية حتى نضمن استمرار الوجه اللائق بوجه مدينتنا الحضاري، علما بأن الدول المتقدمة تعتمد ألوانا محددة لكل مدنها، ويتضاعف هذا الاهتمام عندما يتعلق الأمر بالشوارع الرئيسية التي تعتبر واجهة المدن الحقيقية التي تعطي للمدينة شكلاً مختلفاً وخصوصية تميزها عن بقية المناطق والأحياء، وهذا ما نرغب في أن نشاهده مطبقا في مدينة الدوحة والمناطق القريبة منها. مرتع للحشرات والقوارض أما خالد محمد الشمري فيقول: هذه المساكن عبارة عن مرتع لتصدير الحشرات والقوارض إلى العمارات المجاورة، ورغم وجود لجان متخصصة في متابعة هذه القضايا سواء أكان في وزارة البلدية أو غيرها فما زال هناك العديد من المناطق السكنية والتجارية بالعاصمة الدوحة يعانون بشكل كبير من ظاهرة انتشار المباني المتهالكة بين مبانيه الجميلة، حيث يلاحظ بقاء الكثير من البيوت المهترئة في مناطق مثل: أم غويلينا، وشعبية خليفة، ومدينة خليفة الشمالية والجنوبية، وغيرها من المناطق التي ما زالت حتى هذه اللحظة تعاني من تشويه مظهرها العام بسبب بقاء البيوت الآيلة للسقوط، حيث لا تجد حيا من الأحياء السكنية بالمناطق المذكورة إلا وتجد مجموعة من المنازل القديمة المتهالكة التي يقطنها الكثير من الأشخاص تتوسط ذلك الحي مما يعكس مظهراً غير حضاري لا يليق بهذه المنطقة التي تقع في قلب الدوحة، ناهيك عن الخطر الذي يشكله سكن عشرات من العمالة العازبة في هذه البيوت القديمة على العائلات التي تسكن في المباني المحيطة بتلك العشوائيات التي لا تتوفر فيها أبسط معايير الأمن والسلامة التي من الواجب توافرها في أي سكن يقطن به بشر، وهذه الأكواخ القديمة عبارة عن قنابل موقوتة لعدم وجود شوارع يمكن لسيارات الإسعاف أو المطافي الدخول منها إلى تلك البيوت الخربة في حالة ما إذا استدعت الحاجة، بالإضافة لمساهمة بقاء هذه المباني الآيلة للسقوط في الإضرار بالبيئة نتيجة لانتشار الحشرات وتكاثرها مما يضر بصحة سكانها والمناطق المحيطة بهم، لأن الأزقة الضيقة بين تلك الغرف الصغيرة المتراصة لا تستخدم لمرور الأشخاص فحسب!! بل تستخدم أيضا كمكان لتعليق الملابس بشكل جعل سكان العمارات المحيطة بالمكان يشتكون من الحشرات والقوارض الخارجة من هذه الغرف المتهالكة التي تغزو الشقق السكنية في العمارات المجاورة، ناهيك عن نقلهم لحشرات «البق» وغيرها إلى المسجد المجاور الذي يصلون فيه، فكل يوم أرى مشاهد مقززة للأسف، حيث يشاهد المصلون الحشرات تسرح فوق ثياب ساكني هذه البيوت المتهالكة مما جعل البعض يفضل الذهاب إلى مساجد أخرى تفاديا لنقل الحشرات إلى منزله، لذا –يضيف الشمري- أناشد وزارة البلدية وهيئة الأشغال التعامل مع هذا الوضع المزري وتخليص مدينة الدوحة من مثل هذه المناظر. كيف يتم ترخيصها؟ وأعرب الشمري عن استغرابه من الطريقة التي على أساسها يتم الترخيص لمثل هذه المحلات التي لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية، وحتى نحدد أكثر ما علينا سوى النظر إلى مجموعة من الخرب تقع على ناصية الطريق السريع الرابط بين دوار الجوازات ودوار المرخية، حيث تقع تلك المساكن على هذا الطريق الحيوي، ومن المفارقات أن واجهة تلك الخرب تستغل لأغراض تجارية، ففيها مجموعة من محلات الحلاقة وحتى البقالات الصغيرة التي لا شك أن البلدية تقوم بتفتيشها بشكل دوري، مما يجعلني حائرا من الطريقة التي يتم بها تجديد ترخيص هذه المحلات كل سنة، علما بأن هذه المحلات ما هي إلا واجهة لعشرات الغرف التي تشبه الأكواخ والتي يسكن في كل واحدة منها ما لا يقل عن 6 أشخاص يستخدمون هذه الغرف المهترئة مكانا للسكن، ومستودعات لبعض أدوات عملهم، وما يبيعونه من مواد غذائية في تلك المحلات. حل مشكلة الإسكان أولاً لكن عبدالله الخليفي يرى أنه ما لم تحل مشكلة السكن فلن تستطيع الجهات المختصة تنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، فهذه الغرف المتهالكة المنتشرة في مختلف مناطق الدوحة هي عبارة عن سكن لآلاف العمال الذين يعملون في المحلات التجارية والورش الخدمية، ومن غير المعقول أن يطردوا منها أو تهدم دون توفير البديل لهم. وأضاف: أتفق مع المطالبين بإزالة هذه البيوت المتهالكة من مدينة الدوحة التي تعتبر مدينة عصرية حديثة العمران، لكن قبل هدم هذه المساكن علينا أن نفكر في آلاف العمال الذين يسكنون في تلك الخرابات، فهؤلاء يقدمون خدمات جليلة للمجتمع، ومن بينهم السباكون، والعاملون في محلات الحلاقة، والسوبر ماركت، وأصحاب الحرف اليدوية الذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم على الإطلاق، ورواتب هؤلاء المساكين لا تكفي لاستئجار الشقق الفاخرة التي يعجز عن استئجارها ذوو الدخل المرتفع من الموظفين، من هنا علينا مطالبة الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ المشاريع السكنية المخصصة للعمال وبعد ذلك نطالب بالتخلص من هذا المنظر غير الحضاري، فأنا أعرف العديد من أماكن تواجد مثل هذه الغرف المتهالكة، وأعي جيدا أن بعضها يقع على بعض الشوارع الرئيسية، لكن ذلك لا يستدعي طرد آلاف العمال من أماكن اتخذوها مأوى يتناسب مع وضعهم المادي، وعليه فلنوجه كلامنا للقائمين على مشاريع مدن العمال التي تكلموا عنها كثيرا. حملة بمدينة خليفة محمد بن شاهين العتيق عضو المجلس البلدي عن مدينة خليفة الجنوبية، يقول إنه ومنذ يومين قاموا بحملة كبيرة في هذا المجال في مدينة خليفة الجنوبية وخرجوا بمحصلة كبيرة من المخالفات في هذا الجانب، حيث فوجئوا بوجود العديد من المنازل الآيلة للسقوط، والمساكن المتهالكة التي لم تعد تصلح للسكن ، وقاموا بتحرير مخالفات للعديد من أصحاب هذه البيوت، لكن في نظري أن الغرامة وحدها لا تكفي، لأن المخاطر المحدقة بسكان هذه المنازل المهترئة كبيرة جدا، حيث وقع حادث قبل فترة قليلة، فعندما أراد مالك أرض حفر أساسات لبناء عمارة في أرضه تفاجأ الجميع بسقوط البيت المجاور للأرض نتيجة لتقادمه، والحمد لله أن لحظة سقوطه لم يكن به أحد من سكانه الذين كانوا في أعمالهم، وهذه كارثة يمكن أن تحصل في أي وقت لا سمح الله، لذا أتمنى من وزارة البلدية والمجلس البلدي سرعة التجاوب مع الأعضاء الذين طرحوا هذه المشكلة عن طريق سن قانون يتسم بالصرامة في هذا المجال، لأن الغرامات وحدها أثبتت عدم جدواها لمحاربة هذه الظاهرة. وأكد محمد بن شاهين أنه يملك صورة لا يمكن أن يتخيل أحد أنها في قطر، فهذه البيوت المهترئة تجاوزت عمرها الافتراضي مما يجعل التحرك بسرعة أمرا ملحا. لا يرغبون في مسايرة التقدم وهذا ما أكد عليه حمد بن صالح الحول عضو المجلس البلدي عن الريان العتيق، حيث أكد أن هناك من لا يرغب في مسايرة التطور الحاصل في قطر بدليل وجود مثل هذه الأكواخ التي تعتبر قنابل موقوتة يمكن أن تتسبب في كارثة في أي وقت، داعيا إلى إلزام أصحابها على إزالتها أو بيعها. وأضاف: علينا ألا ننتظر حتى تقع الفأس في الرأس كما يقال، ونطالب البلدية بالقيام بحملة توعية بمخاطر هذه البيوت الآيلة للسقوط والتحذير من المخاطر التي يمكن أن تحدثها في حالة بقائها، ومن غير المعقول أن تكون قطر تسير على هذه الوتيرة المتسارعة لتحقيق رؤية قطر 2030 وبعض أبنائها يعودون للوراء بالإبقاء على هذه الأكواخ التي بنيت منذ عشرات السنين وفق معايير كانت سائدة ولم تعد موجودة.. وأكد محمد بن صالح أن ملاك هذه الأراضي لا يمكن أن يتذرعوا ببعض الأعذار المتعلقة بعدم قدرتهم على استثمارها من جديد لأن البنوك مشرعة الأبواب وتقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، داعيا أصحاب البيوت إلى عدم الجشع وتأجير بيوت غير صالحة للسكن ، مذكرا إياهم بأن انتظار الكارثة لا سمح الله سيجعل هؤلاء يندمون من حيث لا ينفع الندم. بناؤها أو مصادرتها للمنفعة العامة أما حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن مدينة خليفة الشمالية فقد طالب الجهات المختصة بإلزام ملاك هذه البيوت على إزالتها وإعادة بنائها بما يتوافق واشتراطات السلامة العامة، أو يتم استملاكها للمنفعة العامة ، داعيا الجهات الرسمية إلى التحرك فورا لإنقاذ الوضع، ملمحا إلى أن التحرك بعد وقوع الكارثة هو حيلة الضعيف، وما دامت القوانين موجودة فيجب أن تطبق على المالك والمستأجر لأن المالك الذي يعميه الجشع وحب التربح على حساب الأرواح يمكن أن يدفع أكثر وأغلى في حالة تسببه في إزهاق أرواح لا سمح الله. كما طالب الكبيسي بزيادة المخالفات المتعلقة بهذا الجانب حتى تكون رادعة بشكل قوي لأن ظاهرة البيوت المهترئة آن لها أن تختفي بعد النقاشات التي أثيرت حولها منذ سنوات.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.