الثلاثاء 18 ذو الحجة / 20 أغسطس 2019
05:56 م بتوقيت الدوحة

إسرائيل وتركيا تبحثان تعويضات «مافي مرمرة»

أنقرة - أ.ف.ب

الأحد، 31 مارس 2013
إسرائيل وتركيا تبحثان تعويضات «مافي مرمرة»
إسرائيل وتركيا تبحثان تعويضات «مافي مرمرة»
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن مسؤولين أتراكا وإسرائيليين سيجتمعون في 12 أبريل لبدء مفاوضات حول التعويضات عن الهجوم على أسطول صغير في 2010 الذي اعتذرت عنه إسرائيل الأسبوع الماضي. وكان نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج صرح بأن هذه المفاوضات التي تهدف إلى دفع تعويضات إلى عائلات الضحايا ستبدأ الأسبوع المقبل، كما نقلت عنه قناة أن تي في الخاصة. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة سي أن أن التركية «بعد الاعتذار هناك (قضية) التعويض أمامنا. سيتوجه وفد (من إسرائيل) إلى تركيا في 12 أبريل لإجراء محادثات في هذا الشأن».ورفض أرينج تقديم إيضاحات حول القيمة المحتملة للتعويضات التي يمكن أن تدفعها إسرائيل، مكتفيا بالقول إن محامي عائلات الضحايا الأتراك يفترض أن يحددوا المبلغ. ورفضت إسرائيل تقديم اعتذار تطالب به أنقرة عن مقتل هؤلاء الأتراك. لكن في 22 مارس وخلال زيارة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إسرائيل، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذار إسرائيل إلى نظيره التركي. من جهته، وفي مقابلة مع شبكة سي أن أن التركية، وصف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الأزمة التركية الإسرائيلية بأنها «سوء تفاهم»، مؤكداً أن لدى البلدين الحليفين السابقين الإقليميين «ألف سبب وسبب» لاستئناف علاقاتهما الجيدة. وقبل أردوغان الاعتذار «باسم الشعب التركي» لكنه أشار إلى أن العلاقات المستقبلية لبلاده مع إسرائيل مرتبطة بموقف الدولة العبرية. وذكر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني اتفقا بعد ذلك في اتصال هاتفي الاثنين على إيجاد حل لمسألة التعويضات «في أسرع وقت». وتنتظر إسرائيل من تركيا الآن إسقاط كل الإجراءات القانونية خصوصا المحاكمة الغيابية لأربعة قادة إسرائيليين التي افتتحت في نوفمبر أمام محكمة في اسطنبول. وطالب المدعي العام التركي بعقوبة السجن المؤبد بحق رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحر والجو أليعازر ألفرد ماروم وأفيشاي ليفي والرئيس السابق للاستخبارات عاموس يادلين المتهمين بالتورط في الهجوم. وقال رمضان أريتورك أحد المحامين الموكلين من قبل عائلات الضحايا الأتراك التسعة، لوكالة فرانس برس إنه «من غير الوارد أن تلغي الحكومة المحاكمة في محكمة اسطنبول». وأضاف «لا تراجع عن القضية التي يجب أن تنتهي بموجب القوانين التركية المطبقة».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.