السبت 19 صفر / 19 أكتوبر 2019
02:18 ص بتوقيت الدوحة

أكد حدوث إجماع عربي خلال القمة على إصلاح الجامعة (1-2)

حمد بن جاسم: مصر أكبر من أن تشترى

الدوحة - قنا

الأربعاء، 27 مارس 2013
حمد بن جاسم: مصر أكبر من أن تشترى
حمد بن جاسم: مصر أكبر من أن تشترى
شدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن القرارات التي خرجت بها القمة العربية العادية الرابعة والعشرون بالدوحة تعكس إرادة حقيقية نحو وضع عربي يجسد تطلعات الشعوب العربية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مؤتمر صحافي مشترك الليلة الماضية مع سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن القمة كانت بالغة الأهمية، معرباً عن سروره لانعقادها بالدوحة وبالقرارات المهمة التي توصلت إليها. وأشار إلى أن من القرارات المهمة منح وفد المعارضة السورية الذي شارك في القمة المقعد الخاص بسوريا في هذه القمة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة من أجل إعادة إعمار سوريا، ودعوة المنظمات الدولية للاعتراف بائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية. وأضاف أنه تم تشكيل وفد عربي للذهاب لواشنطن في آخر شهر أبريل لإجراء المشاورات مع الإدارة الأميركية حول عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها. وأوضح أن القمة اتخذت قراراً بعقد قمة عربية مصغرة حول تحقيق المصالحة الفلسطينية.. كما وافقت القمة على اقتراح حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء صندوق لصالح القدس الشريف، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي رصد مبلغ خمسة مليارات دولار لتهويد المدينة خلال الخمس سنوات القادمة. وقال معاليه في هذا الصدد إن القدس الشرقية تم تقريباً ابتلاعها بالكامل ولم يبق منها إلا القليل مما يستدعي تحركاً عربياً جاداً لدعم الإخوة المقدسيين وتطوير مدينتهم.. منوهاً بأنه تم الاتفاق على أن يتولى بنك التنمية الإسلامي إدارة هذا الصندوق. وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على حدوث إجماع عربي خلال القمة على إصلاح الجامعة العربية، مؤكداً أن موضوع الإصلاح هذا أصبح حتمياً، وهناك التزام من كافة الدول العربية على تنفيذه. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه تقرر في هذا الإطار إنشاء ملحق بموقع الأمانة العامة للجامعة العربية الحالي، وأن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى قد تبرع ببنائه باسم دولة قطر، مؤكداً في هذا السياق أن عملية التطوير هذه تحتاج إلى مساحة وإلى تأهيل. وأضاف أن القمة وافقت على إنشاء صندوق المعاشات لموظفي الجامعة العربية، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وافق على إنشاء هذا الصندوق الذي جاء بمبادرة من الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، فيما استحسن سمو الأمير هذه المبادرة ووافق القادة العرب على القرار الخاص بها. ونبه معاليه في المؤتمر الصحافي أن عملية الإصلاح ليست مجرد مبنى أو ميزانية وإنما هي إرادة وتغيير لبعض الأنظمة والنظم في الجامعة العربية سواء كانت نظم التصويت أو خلافها. وأوضح أن هذه القضايا قد بحثها القادة بشكل معمق ومن قبلهم وزراء الخارجية، لافتاً إلى وجود نية وإرادة لتطوير العمل العربي المشترك للحاق بركب الشعوب العربية وما تطلبه الشعوب العربية من قادتها. وأضاف في هذا الصدد «نحن مع الإصلاح الذي يتم من قبل القيادات وبشكل جاد كما قال سمو الأمير وليس بشكل تجميلي فقط». وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن حق الدفاع الشرعي عن النفس موجود في كل المواثيق الدولية والأمم المتحدة. وشدد على أن من خرق القوانين فيما يتصل بالأزمة السورية جاء من جانب الرئيس السوري الذي قتل شعبه ودمر بلده، وهذا أكبر من أن نقوم بمنح المعارضة مقعد سوريا في الجامعة العربية في وقت يتعرض فيه الشعب السوري للقتل والأسر كل يوم. وتابع معاليه بهذا الصدد «لو أردنا أن نقارن تضحيات الشعب السوري بما قام به القادة العرب أعتقد أنه قليل بالنسبة للشعب السوري الذي يستحق أكثر من ذلك من قبل القادة العرب مع تقديري لما قدم حتى الآن». وأشار إلى أنه قد تم بالدوحة عقد عدة اجتماعات في محاولة من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة السورية غير أننا وجدنا أن هناك خطة ممنهجة لإضاعة الوقت من قبل النظام السوري، كما أضاعه من قبل مع المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان وخلفه الأخضر الإبراهيمي اعتقاداً من أنهم يستطيعون السيطرة على الوضع بالقوة وبالأسر.. مشدداً على أن ذلك لن يتم، وأن الوقت قد يطول، ولا يمكن لأحد أن يحكم بالدم والحديد والنار، وهذه الحقبة قد انتهت. وعند تطرقه لمسألة تطوير الجامعة العربية أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن حالتي ليبيا وسوريا جزء من تطور الجامعة العربية.. لافتاً إلى أن هناك دولاً كانت تراهن بأن النظام والوضع بالجامعة العربية لا يسمح بالقيام بذلك مما يدخلنا في جدل قانوني في وقت يقتل فيه الناس. وبين أن عملية الإصلاح التي بدأت في الوطن العربي انطلقت من الجامعة العربية، وأن هناك دولاً عربية لم تقبل التعامل بهذا الأسلوب مع شعوب دول عربية أخرى، ولذلك تجاوزنا الكثير مما يسمى بالعقبات القانونية في هذا الصدد. وعن الإصلاح في قطر أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن عملية الإصلاح في قطر مستمرة وستستمر، وهناك دائما تطور في قطر، وأن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى منذ توليه مقاليد الحكم يتحدث عن موضوع الإصلاح وعن التقدم والتحديث ولكن بشكل مدروس ويتلاءم مع طبيعة كل دولة.. كما عودنا سموه أن يتخذ دائماً خطوات مهمة في قضايا كثيرة. وحول الاتهامات الموجهة لدولة قطر بالتدخل في الشأن المصري ودعمها لطرف على حساب آخر، نفى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أي تدخل قطري في الشأن الداخلي المصري.. وقال «الشأن المصري سيظل شأناً مصرياً لا نتدخل فيه من قريب ولا من بعيد». وأضاف معاليه «نحن نتعامل مع حكومات وليس مع أشخاص، وإذا كان هناك تعامل مع أشخاص فهو يندرج في إطار التعامل الطبيعي شخص مع شخص وليس حكومة مع شخص». كما نفى كافة الاتهامات الموجهة لدولة قطر والتي ترددها بعض وسائل الإعلام المصرية من قبيل شراء وتأجير قناة السويس أو الأهرامات وغيرها.. مشدداً على أن دولة قطر لم تتطرق لمثل هذه الموضوعات لا من قريب ولا من بعيد. وأوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه عندما تم تتبع، مثلاً، موضوع تأجير الأهرامات «اكتشفنا أن شخصاً من دولة عربية بعث رسالة للحكومة المصرية يقترح فيها تأجير الأهرامات.. وقال «نحن لم نفتح هذا الموضوع أبداً ولم نتحدث فيه، وإذا كانت هذه رسالة شخص مدسوس فما ذنبنا نحن». ونفى في الإطار ذاته الشائعات بشراء قناة السويس.. وقال «لم نذكر قناة السويس ولم نتحدث عن تأجير أو شراء القناة».. مشيراً إلى مشروع باسم «شركة تفريعة» في مصر وقعت فيه مذكرة تفاهم بين البلدين أثناء زيارة الرئيس السابق حسني مبارك الأخيرة للدوحة (قبل الثورة) لكنه توقف عندما بدأت المشاكل. وقال إن الإصلاح مطلوب، ونحبذ أن يتم من قبل الحكومات قبل أن تطلبه الشعوب حتى نوفر الكثير من الجهد والمال والكثير من الدمار مثل ما شاهدناه في بعض الدول العربية، حيث يحتاج ذلك لسنوات لإعادة اللحمة بين الشعب الواحد. وفند معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاتهامات بشأن دعم طرف مصري دون طرف آخر.. مشيراً إلى أن دعم الدول التي حدث فيها تغيير كان توجه قطر منذ البداية، «وقد دعمت تونس ومصر قبل وصول «الإخوان» إلى السلطة وقبل إجراء أي انتخابات».. وقال «سأكون صريحاً عندما بدأنا بتقديم المساعدات لم تكن هناك حكومات إخوان لا في مصر ولا في تونس». وتابع «بدأنا الزيارات لمصر وتقديم المساعدات خلال فترة حكم العسكر عقب الثورة، وتحدثنا عن دعم مصر أيضاً خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف إلى الدوحة.. كما ساعدنا تونس عندما كان قائد السبسي رئيساً للوزراء بعد الثورة». وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن كل ما يصدر من اتهامات هو صنيعة بعض الأشخاص الذين تقتضي مصلحتهم ألا يتغير شيء في الواقع، ونعلم من يدس مثل هذه الأفكار.. وقال «هذه الإشاعات هي حرب بين طرفين في مصر واحد في الحكم والآخر في المعارضة، وأحترم الطرفين». وأشار معاليه إلى أن هذه المواضيع والاتهامات أخذت حيزاً في الإعلام المصري، وتدفقت أموال نحو أغلب وسائل الإعلام المصرية وبمبالغ ضخمة لإثارة هذه المواضيع ضد قطر لأهداف أخرى. وتابع معاليه «قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر إزاء قضايا معينة بيننا وبين بعض الأشقاء، فاستغلوا الإعلام المصري لإثارة هذه القضايا بسبب الوضع الحالي هناك». ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن هذا الموضوع أخذ حجماً كبيراً، وأي حدث تتهم فيه قطر.. وقال «نحن لم نرتكب جريمة في مصر ولم نعط أحداً شيئاً، وتعاملنا مع الحكومة المؤقتة ومع حكم العسكر الذين نحترمهم ونعتز بهم». وأضاف معاليه أن «مصر أكبر من أن تشترى وهي الشقيقة الكبرى، وهذا ما نؤكده في كل وقت، وأن في نهضة مصر نهضة للأمة العربية، وهذه حقيقة وتاريخ وليست مجاملة». وأكد أن دولة قطر التزمت الصمت إزاء هذه الاتهامات «لأننا نعتقد أن الرد سيكون أرخص من الاتهامات».. معرباً عن ثقته الكبيرة بعقلية الشعب المصري وقدراته الفكرية وقدرته على معرفة هذه القضايا وإدراك أن هذه القضايا والاتهامات ليست سوى للاستهلاك السياسي. وأكد أن دعم قطر للدول التي شهدت تغييرات كان واضحاً، وأن التغيير حدث بعد أن دخل الواقع العربي في نفق مظلم بسبب سياسات تلك الدول. واستطرد قائلاً « كانت هناك خلافات بيننا وبين بعض الدول بسبب تلك السياسات، لكن اعتقد البعض أننا نريد أن نأخذ دوراً أكبر من حجمنا». وأوضح معاليه أن دولة قطر لم تكن تبحث عن دور، بل تبحث عن دور عربي كامل تقوده الدول العربية الكبرى لمصلحة الأمة العربية. ولفت إلى أن بداية الشرخ كان عندما حصلت حرب لبنان وغزة، وكانت مواقف قطر واضحة في ذلك الوقت، و»السبب أننا كنا نعتقد أن من الضروري أن تكون هناك مرحلة تنوير عربي، وكانت هناك بداية وعي وبداية تحذير للرؤساء العرب أن الشعوب لا يمكن أن تسكت على هذا الوضع والظلم». وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الوضع لم يكن فقط ظلماً، بل أرضاً محتلة، ولا صوت ولا كرامة للعرب لسنوات «بسبب تشتتنا وتفرقنا، حتى وصل بعض القادة إلى مرحلة الاهتمام ببقائهم في السلطة وكيفية توريثها لأولادهم». وأكد أن دولة قطر لم تدع إلى هذه الثورات بل قررتها الشعوب وكانت الطرق مختلفة، لكن كانت النتائج واحدة «ورأينا أن هذه البادرة تستحق الدعم رغم إيماننا بأهمية أن يكون الإصلاح بقيادة الحكومات والقادة حتى نتجنب الخسائر». وأوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في إجابة على سؤال يتعلق بدعم الشعب السوري أن دولة قطر تترأس اللجنة العربية الوزارية الخاصة بسوريا، وهي تستطيع أن تقوم بما تقدر عليه لمساعدة الشعب السوري لنيل حريته ومبتغاه، وهي تفعل ذلك قبل أن تترأس القمة. وقال معاليه إنه إكمالاً لهذا الإنجاز تم وللأسف منع مندوب سوريا من الجلوس على مقعد بلاده التي تجاوزت وأمعنت في التعامل الأمني مع الأزمة، «ونحن سعداء أن نرى المعارضة السورية تجلس في قمة الدوحة على مقعد سوريا.. ولا نريد ذلك، ولكن وضعنا في خط واحد مع النظام السوري.. ويجمعنا بالشعب السوري والنظام في السابق علاقات وطيدة لكن ليس على حساب الشعب السوري». وأضاف أن النظام أمعن في تعامله مع الأزمة، ونحن أمعنا في دعمنا للشعب السوري، سواء في قطر أو الأشقاء في الدول العربية، وإن كان ذلك بتفاوت. وأوضح أن كل ما يمكن عمله كمجموعة عربية أو أصدقاء لسوريا وكلجنة خاصة بسوريا لن نتأخر في القيام به، لأن ما يجري الآن على الأرض السورية هو جريمة بمعنى الكلمة، ويجب أن يعاقب عليها قانونياً من ارتكبوها أو خططوا لها. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن ثقته الكبيرة بانتصار الثورة السورية.. وقال «الأمور تسير بطريقة تؤدي إلى انتصار الشعب السوري، وهذا ما نتمناه». وبخصوص وثيقة العهد التي طرحها خادم الحرمين الشريفين، لفت معاليه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية على توحيد كلمة العرب والمسلمين، وهناك ثقة لدى القادة العرب برؤية الملك عبدالله ونواياه المخلصة.. مشيراً في هذا السياق إلى مبادرة السلام العربية عام 2002 التي طرحها في قمة بيروت وتبنتها الجامعة. وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن تلك المبادرة كانت خلاقة وفرصة للسلام أضاعها الإسرائيليون.. وقال «هذه المبادرة لا تزال نواة لحل الصراع العربي الإسرائيلي». وحول العلاقات القطرية العراقية ولقاء حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مع نائب الرئيس العراقي على هامش قمة الدوحة، أكد معاليه أن اللقاء كان جيداً وودياً وصريحاً، خاصة أن العراق يمثل بالنسبة لنا دولة شقيقة مهمة، وليس لنا أي أهداف غير ما يتطلع إليه شعب العراق. وشدد على أن دولة قطر تكن للشعب العراقي كل حب وتقدير «وأنها وقفت مع تحرير العراق وكان موقفاً مبدئياً». وفيما يخص تسليم بعض العراقيين للسلطات العراقية، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «هذا موضوع طويل، بعضه ممكن وبعضه غير ممكن لأسباب إنسانية واضحة، خاصة أن أي شخص في قطر لا يقوم بعمل ضد العراق، فالمبدأ لدينا ألا نسمح لأي ضيف في قطر أن يقوم بأي عمل ضد بلاده حتى لا تحدث مشكلة». وحول مسألة الدفاع العربي المشترك أوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك أنواعاً من الدفاع.. فهناك دفاع يتم قبل وقوع الأزمات وآخر يتم بعدها، وأشار في هذا السياق إلى أن أول عملية بدأت من الجامعة العربية كانت بعثة المراقبين العربية إلى سوريا وهو شكل من أشكال الدفاع العربي، لكن للأسف التجربة لم تنجح، والأسباب لا نريد تكرار ذكرها. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية «قنا» حول ما إذا كان شغل المعارضة للمقعد السوري في القمة العربية الرابعة والعشرين يعني شرعية هذه المعارضة في البعثات الدبلوماسية السورية في الدول العربية، قال إن الموقف العربي واضح في الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ومنحه المقعد لكن فيما يتعلق بالدول العربية هناك سيادة لكل دولة نحو تصرفها في هذا الشأن، ومن الواضح أن كل الدول العربية (18 دولة) موقفها واضح في هذا الموضوع. وفي موضوع تسليح المعارضة السورية، قال معاليه نحن نتحدث عن حل سياسي وليس سلمياً.. وعبارة (حل سياسي) في إعلان جنيف كانت واضحة في هذا الخصوص.. قال «للأسف الدول الكبرى قبل خروجها من قصر العدل في جنيف، والدكتور نبيل كان موجوداً، سألتهم يمكنكم تفسير البند «رقم 9» لأن فيه نقل السلطة (كامل السلطة) لحكومة مؤقتة توافقية بين الطرفين، وهل هذا سيؤدي لنقل السلطة لأن المكتوب هو نقل السلطة وكانت الإجابات مختلفة على هذا الموضوع، والخلاف انتقل إلى مجلس الأمن ولم يتم حل بهذا الموضوع». وأضاف معاليه أنه فيما يتعلق بنا نحن نعتقد أن الدفاع عن النفس مشروع ومطلوب، وهناك دول غربية بدأت الآن تنادي بتسليح المعارضة. وقال «إننا عملنا أكثر منذ أكثر من سنة ونصف قبل أن نذكر كلمة تسليح، وعملنا بكل ما نستطيع لإيجاد حل سلمي، وللأسف هذا الحل السلمي لن يأتي، وكما قلت لأن النظام كان يراهن على حل الموضوع بالقوة لأنه معتاد على ذلك، ونسي أن الأمور تغيرت عن الثمانينيات عندما عملها سابقاً، ولذلك، المهم الآن هو التوازن، لا بد من خلق التوازن في أي مباحثات سلمية أو سياسية، وأنا لا أريد أن أسميها سلمية بل أفضل سياسية، وواضح الآن أن الحل سيكون بيد الذين يقاومون على الأرض.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.