الخميس 19 شعبان / 25 أبريل 2019
12:57 م بتوقيت الدوحة

الرأي الآخر

هل يقرأ المسؤولون..؟؟

هل يقرأ المسؤولون..؟؟
هل يقرأ المسؤولون..؟؟
نفتح الجرائد وفيها كم هائل من المشاكل والانتقادات والتحقيقات والآراء كل منها يطال جهة ما، وتعاد نفسها كل شهر وربما كل عام من مصادر وأماكن وجهات مختلفة ويبقى الوضع كما هو!! هل يقرأ المسؤولون..؟ وإذا قرؤوا، فلِمَ لم يستجيبوا لها بدليل التكرار..؟ هل هناك ما لا نعلمه ويفرض عليهم هذا التجاهل والهروب..؟ ولماذا لا يتم توضيحه للرأي العام..؟ نعلم جميعا أن ما يصدر في الصحافة من مطالبات وشكاوى ليست آراء شخصية أو انطباعات فردية بل إنها قضايا عامة، ونجدها تتكرر بأسماء شخصيات مختلفة وتحمل هما مشتركا، فلماذا لا ترد الجهات المعنية عليها ما دامت لا تسارع لحلها وتفك عجزها..؟ هناك قضايا تحتاج إلى تواصل المسؤول مع المشتكي وتفاعله، وهناك من تعتبر أكبر منه وتحتاج لتحلي المسؤول بالشجاعة لرفعها للجهات الأكبر هذا إذا كان مؤمنا بها، والمصيبة إذا لم يكن، مثل تجنيس أبناء القطريات وأصحاب الوثائق الذين طفت قضاياهم وتعفنت، وأصبحت مثار مشاكل في دول الجوار فطول الأمد بها لا يعلقها بقدر ما يخمرها، وعلى الأقل تتم الموافقة على دفعات ولو قليلة لكنها تضخ بالدم في قضيتهم وتظهر مساوئها إن وجدت، المهم المعالجة وليس الإهمال فهو ذو مردود عكسي. كذلك قضايا الزواج من أجنبيات، فهو يمثل تناقضا عجيبا؛ حيث الانحلال بفتح البلاد لهم ثم عند الزواج الحلال يأتي المنع، يحرمون ما أحله الله وينشرون ما يبغضه. الشق الثاني من القضايا، الخدمات في المدارس والمستشفيات وأشغال وغيرها، لا نجد ردا ولا كأن أحدا كتب أو اعترض!! منتهى الاستهانة واللامبالاة والتطنيش. نتمنى أن يصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا بضرورة رد الجهة المعنية ولو كانت شركة على الشكوى ضدها في الصحافة أو في وطني الحبيب صباح الخير، بمثل هذه الردود سنتقدم في طريق التنمية والتطوير بدلا عن الدوران في منطقة واحدة، فمثلا لو جمع كل ما كتب في أشغال يجعلنا نشعر بأنه كان كأنه مجرد تنفيس عما بدواخلنا دون أن نعرف حقيقة ما يدور فيها، بينما كان لزاما عليها توضيح الملابسات الجارية للجمهور، فهذه بلدنا وما يتم إهداره من صلب المال العام، وهم ليسوا بأوصياء علينا!! كذلك المطار الجديد والميناء الجديد وغيرهما من المشاريع لا نعرف عنها إلا كعناوين بالصحافة، لماذا تكرمتم علينا بالإعلان إذا كنا مبعدين عما يجري فلسنا بالعوام بل نلاحظ ونتابع ونراقب وتقع علينا تبعات ما تقومون به وما تتسببون به وما يقتطع من الميزانيات كسبب له، لذلك فهل يتكرم المسؤولون علينا بالشرح وأخذ الآراء والتواصل مع المحتجين والمتضررين واتخاذ المسؤولية بكفاءة واقتدار..؟ وعدم التنصل منها لتسجل ضد مجهول فالكل ممن يتحمل مسؤولية القرار أصبح لا يتحمل التبعة، ويعتبر نفسه خارج المتابعة والمساءلة!!
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.