الأحد 02 صفر / 20 سبتمبر 2020
07:57 ص بتوقيت الدوحة

معايير السلوك والنزاهة الوظيفية

معايير السلوك والنزاهة الوظيفية
معايير السلوك والنزاهة الوظيفية
يحث ميثاق نزاهة الموظفين العمومين، الموظف العام، ليتوافق سلوكه مع المهنية العالية، حيث يتوجب على الموظف العام، الحرص على الإلمام بالقوانين، والأنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز، وأداء الواجبات الوظيفية بنزاهة وموضوعية وحيادية، والعمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل بها وتحقيق المصلحة العامة، وهذا يتوجب أيضا، أن يكون الموظف مطلعاً على أهداف جهة عمله بشكل عام، واختصاصات الجهة، وتوزيع الاختصاصات في الجهة، وهو ما يساعده في فهم وإدراك أفضل لمهامه الوظيفية. كما يتوجب على الموظف استخدام وقت العمل للوظيفة وليس غيرها، وقت العمل أمانة لدى الموظف، ويتوجب عليه مراعاة قواعد السلامة، وتحسين أدائه، وتطوير قدراته المهنية، كما يتوجب عليه، المحافظة على مصالح الدولة، وعدم التفريط فيها، وإبلاغ رئيسه المباشر في حال حصول أي اعتداء على المصالح والحقوق.

وما يخص أموال الجهة التي يعمل لديها الموظف، عليه المحافظة على سلامة أموالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل، واستخدامها في الأغراض المخصصة لها، ومن ناحية المحافظة على المعلومات والوثائق الرسمية، على الموظف المحافظة على المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته، والحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات، والمعلومات الرسمية المتعلقة بجهة عمله، والتي تحت مسؤوليته.

ومن ناحية أخرى على الموظف ترتيب شؤونه بشكل يمنع تضارب مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة أو واجبات الوظيفة أو مسؤوليات المنصب، ويتوجب عليه الإفصاح لجهة عمله عن أي تضارب عند شغله للمنصب أو الوظيفة، وعليه مراعاة، عدم طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو امتيازات، أو فوائد لنفسه أو لغيره، قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته، أو نزاهته، وحيادتيه في أداء واجباته ومهامه الوظيفية، وأن يتقدم للجهة التي يعمل لديها كل الهدايا، أو المزايا الأخرى التي تلقاها، والتي لم يتمكن من رفضها، لاعتقاده بأن قبولها في ظروف معينة يعود بنفع على جهة عمله، ويتقيد في السجل الذي تعده الجهة لهذا الغرض، وتحدد الجهة كيفية التصرف بها، أن يخطر الجهة التي يعمل لديها بأي هدايا أو مزايا أخرى تعرض عليه، حتى ولو لم يقبلها .

يمثل السلوك الوظيفي المحدد والواضح في الميثاق، إطار واجب على كل موظف بغض النظر عن منصبه، وبالتالي فأن عدم الالتزام به والقيام بمخالفات سلوكية أو أخلاقية، توقع الموظف في مخالفات توجب تطبيق الإجراءات أو العقوبات.

في حال فكرنا في الموضوع، فلدينا ممارسات تتسم بالطيبة والتلقائية، يقوم بها العديد من الموظفين مع مسؤوليهم، ولكنه يدخل جانب من الشبهة وخاصة في حال شعر زملائه، بوجود تمييز، قد يكون سببه، الهدايا أو المنافع مثلاً، حان الوقت أن تكون العلاقات المهنية، مفصولة عن المجاملات في المكاتب، أو الشركات التي قد تكون لها علاقة عمل أو فائدة، أو أصحاب المصالح الذين قد يتواجدون في فرص ما تتعارض فيه مع المصلحة العامة، وهذا يتوجب توعية مؤسسية لجميع الموظفين، ليكون السلوك المهني، سمة رئيسية، وعنوان للموظفين وخاصة العمومين .
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.

اقرأ ايضا