الثلاثاء 21 ذو الحجة / 11 أغسطس 2020
01:08 ص بتوقيت الدوحة

لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر تبحث قرار تسجيل السلع الجديدة وطلبات زيادة الأسعار

قنا

الثلاثاء، 28 يوليو 2020
لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر تبحث قرار تسجيل السلع الجديدة وطلبات زيادة الأسعار
لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر تبحث قرار تسجيل السلع الجديدة وطلبات زيادة الأسعار
عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا عن بعد، بحضور أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وعدد من ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية، وممثلي الجهات المعنية ذات العلاقة بلجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح ولجنة منافذ المواد الغذائية.
وتم خلال الاجتماع، التشاور بشأن التحديات التي تواجه الموردين والموزعين في تطبيق قرار تسجيل أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية /الجديدة/ لقائمة السلع المدرجة من قبل اللجنة، وطلبات زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير البيانات المطلوبة.
وفي هذا السياق، تم استعراض مبررات قرار اللجنة بأن يتم تقديم طلبات زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الجديدة إلى إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق، حيث أن الهدف من وراء هذا القرار هو دراسة السوق ومكافحة الأسباب غير المبررة لزيادة أسعار المستهلك، مع أخذ الموافقات الرسمية المسبقة لزيادة أسعار السلع الجديدة قبل طرحها في الأسواق، وفقا للقائمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، حتى يتسنى للمورد توزيع تلك السلع بعد وصولها من الخارج مباشرة.
كما جرى الاتفاق على أن تتم الموافقة على طلبات زيادة الأسعار خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.
وأكد السيد محمد أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة خلال الاجتماع، أهمية التنسيق مستقبلا مع لجنة تعيين الحد الأقصى لأسعار السلع ونسب الأرباح فيما يختص بقرارات الأمن الغذائي، ودعوة غرفة قطر - ممثلة في لجنة الأمن الغذائي والبيئة - للمشاركة في اجتماعات اللجنة ذات العلاقة، وأهمية التواصل المستمر بين الغرفة - ممثلة في لجنة الأمن الغذائي والبيئة - وكافة الشركات العاملة في القطاع، للتعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ولفت العبيدلي الى أنه تم الاتفاق مع الوزارة على تقييم التجربة بالتنسيق مع غرفة قطر بعد ثلاثة أشهر من التطبيق، وخلال أكتوبر المقبل.
وقد أشار عدد من الموردين إلى وجود عوامل متعددة تؤثر بشكل كبير على تحديد الأسعار وبالتالي نسب الربح، منها التكاليف المباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى سياسات الشركات العالمية في تحديد أسعار السلع داخل منطقة الخليج وغيرها من العوامل، مبينين ضرورة أخذ تلك العوامل في الحسبان عند تحديد الأسعار من قبل الوزارة غير ما ورد بالفاتورة.
وقد شدد العبيدلي على أهمية موافاة الغرفة بمرئيات الموردين بشأن قائمة السلع وعوامل تحديد التكلفة لتحقيق التوزان بين كافة الأطراف .
من جهته قال السيد عبد الرحمن عبد الله الأنصاري رئيس لجنة منافذ بيع المواد الغذائية، إن اجتماع اللجنة بحث كذلك مرئيات القطاع الخاص لاستيراد السلع الزراعية من الجمهورية الجزائرية، حيث طالب المستوردين بتوفير بيانات الشركات الجزائرية العاملة في مجال تصدير المواد الزراعية وخاصة لمن لهم تجربة سابقة مع دول الخليج، بالإضافة إلى معرفة طرق النقل والإجراءات اللوجستية.
وأكد الأنصاري أهمية تفعيل المعارض الزراعية بين البلدين الشقيقين، لافتا الى أن القطاع الخاص القطري يرحب بمزيد من سبل التعاون مع رجال الأعمال الجزائريين.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.