الأربعاء 22 ذو الحجة / 12 أغسطس 2020
10:32 ص بتوقيت الدوحة

ميثاق نزاهة الموظفين العمومين

ميثاق نزاهة الموظفين العمومين
ميثاق نزاهة الموظفين العمومين
إنجاز جديد يضاف لدولة قطر، في تشريعات الشأن المحلي -خاصة- ، تماشيا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، استنادا إلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015.
 وقد روعي في إعداد الميثاق العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، وتم إشراك الجهات المعنية وعلى رأسها الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
حيث تعتبر الوظائف العامة خدمة وطنية وفقا لدستور دولة قطر، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. 
الميثاق يشمل معايير سلوكية يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. 
وتتمحور هذه المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمان، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، وتترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام. 
وبالتالي فهي تشمل شبكة العلاقات التي ترتبط بالموظف ، في الوظيفة، والمجتمع ، وتلتزم بالاختصاصات الوظيفية، والتزامات الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والالتزام تجاه جهة العمل، والعلاقة مع الرؤساء، والعلاقة مع الزملاء، والعلاقة مع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع البريد الإلكتروني، وواجبات جهة العمل، والأعمال المحظورة. 
إن هذا الإنجاز هو بناء لتعزيز الموارد البشرية، حيث يعول على مهنيتهم، كأهم مورد من الموارد ، يدير المال العام ، سواء كان المال أو الوقت أو الجهد أو البنية التحتية المتوفرة ، بإخلاص  وأمانة ، مع استخدام أفضل ، ويعزز الميثاق الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وبالتالي تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وحماية المال العام ، من سوء الإدارة أو الجهل .
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.