الخميس 23 ذو الحجة / 13 أغسطس 2020
01:38 م بتوقيت الدوحة

دولة قطر تؤكد تبنيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون والتضامن الدوليين

الدوحة - قنا

الخميس، 09 يوليو 2020
. - سعادة السفير علي خلفان المنصوري
. - سعادة السفير علي خلفان المنصوري
أكدت دولة قطر تبنيها على مدى العقود الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون والتضامن الدوليين مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع السيد أوبيورا أوكافور الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي بشأن تقريره حول زيارته لدولة قطر، وذلك في إطار الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وشكر المنصوري، السيد أوبيورا أوكافور، على زيارته لدولة قطر في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2019، وأشاد بالمناقشات الشفافة والبناءة والمثمرة التي عقدها خلال الزيارة، وقال "نشكره على تقريره الذي يعكس العديد من النماذج والممارسات الإيجابية التي تتبناها دولة قطر في تجسيد التضامن القائم على حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
ونلاحظ مع التقدير ثناء السيد الخبير المستقل على دولة قطر كونها أول دولة في منطقة الخليج توجه دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وعلى انخراط دولة قطر الفاعل مع المنظمات الدولية والإقليمية واستضافتها لمختلف هيئات الأمم المتحدة، الشيء الذي يعكس، كما ذكر الخبير المستقل، حقيقة المساهمة الكبيرة التي تقدمها دولة قطر للتضامن مع الدول الأعضاء والشعوب الأخرى، بما في ذلك في سياق حقوق الإنسان".
وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: "لقد أخذت حكومة بلادي علما بتوصيات السيد الخبير المستقل الواردة في تقريره، ويسرها أن تشير إلى أن العمل جار بالفعل على تنفيذ عدد من هذه التوصيات بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني، ومواصلة الجهود المعنية بتحقيق التنمية المستدامة، وإدخال التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مختلف المناهج الدراسية الوطنية، وتعزيز الجهود الوطنية المتعلقة بتنويع مصادر الاقتصاد، والتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، كما ستواصل الدولة جهودها أيضا في تعزيز وحماية حقوق العمال آخذين في الاعتبار ما أوصى به الخبير المستقل في هذا الصدد".
وأشار المنصوري إلى تبني دولة قطر على مدى العقود الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون والتضامن الدوليين مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية، مؤكدا أن هذه السياسة تعززت برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت إلى تعزيز دور دولة قطر الدولي والإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
وقال: إن من أبرز الأمثلة التي أشار إليها الخبير المستقل في تقريره في هذا الصدد هي جهود دولة قطر في التضامن التفاعلي الذي يتمثل في تقديم الدعم للدول المتأثرة بالكوارث والنزاعات والتغيرات المناخية، وكذلك جهودها في التضامن الوقائي المتمثل في الاستثمار في مجال توفير التعليم الجيد على المستويين الوطني والدولي، وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات في هذا الصدد مع العديد من الشركاء الدوليين.
وحول الجهود الوطنية للتصدي والتقليل من الآثار السلبية للتغير المناخي، قال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: "عملت دولة قطر على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ويعد من أبرز جهود دولة قطر في مجال التغير المناخي مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، وكوقود بديل لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، كما تم أيضا تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الإنتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذلك استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات".
وحول تعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين، أكد المنصوري اعتماد دولة قطر إصلاحات تشريعية ومؤسسية مهمة على رأسها إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام تعاقدي، كما اعتمدت تدابير محددة لتحسين ظروف وإجراءات توظيف العمالة الوافدة، وكذلك تحسين نظام حماية الأجور والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وتيسير سبل الوصول للعدالة بالنسبة للعمال، وإزالة القيود المتعلقة بتغيير أصحاب العمل، مشيرا إلى اعتماد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع العمل، مشروعا جديدا لتنفيذ حملة التوعية بحقوق العمالة الوافدة والذي يهدف إلى زيادة وعي العمال وأصحاب العمل بالقوانين الجديدة، وتم عقد عدة ورش عمل في هذا الخصوص.
وأضاف المنصوري: "نؤكد على ما أشار إليه السيد الخبير المستقل فيما يتعلق بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر لاسيما الحق في التعليم، والصحة، وممارسة الشعائر الدينية، والتنقل والإقامة والذي ترتب عليه فصل الأسر والأقارب عن بعضها البعض".
وحث سعادته، الخبير المستقل على إيلاء الاهتمام لموضوع تأثير إغلاق دول الحصار لحدودها البرية والجوية والبحرية مع دولة قطر على الجهود الإنسانية الدولية التي تضطلع بها دولة قطر لاسيما في ظل الأزمة الحالية لـ/كوفيد ــ 19/.
وقال: "نجدد شكرنا للسيد الخبير المستقل على زيارة دولة قطر وعلى جهوده التي يبذلها في الاضطلاع بمهام ولايته، ونؤكد على استمرارنا في دعم هذه الولاية وعزمنا على التعاون معه وذلك تأكيدا لموقفنا الثابت والتزامنا بالتضامن الدولي وأهميته لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تجعل من التضامن والتعاون الدوليين أمرا لا غنى عنهما لمجابهة التحديات العديدة التي تواجه عالمنا اليوم".
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.