الثلاثاء 16 ذو القعدة / 07 يوليو 2020
09:26 ص بتوقيت الدوحة

اعتباراً من شهر يوليو المقبل

«قطر للبترول»: تغيير آلية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة

الدوحة - العرب

الثلاثاء، 30 يونيو 2020
«قطر للبترول»: تغيير آلية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة
«قطر للبترول»: تغيير آلية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة
أعلنت قطر للبترول بدء العمل بتقييم القيمة المحلية ضمن مناقصات قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة في دولة قطر «توطين».
سيعمل برنامج القيمة المحلية على تغيير الآلية التي تتم بموجبها عملية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة، من خلال منح الأفضلية التجارية في إجراءات المناقصات التنافسية إلى الموردين والمقاولين من أصحاب المساهمات الأكبر في الاقتصاد المحلي.
ويأتي البدء بتنفيذ هذا البرنامج بعد انقضاء أشهر السماح الستة التي بدأت في يناير الماضي، والتي أعطت المورّدين فرصة للحصول على مصادقة سجل القيمة المحلية الخاص بهم قبل البدء بتنفيذ البرنامج.
وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: «إن سياسة القيمة المحلية هي جزء لا يتجزأ من مبادرة «توطين» وستعمل على تحفيز خطة التوطين في قطاع الطاقة بدولة قطر، بما فيه بناء أساس متين لسلسلة توريد تمتاز بدرجة عالية من المرونة والتنافسية. وسيساهم تنفيذ هذه السياسة في تطوير قدرات الموردين المحليين إلى حد كبير، فضلاً عن تشجيع الاستثمار بما يحقق المنفعة لقطاع الطاقة بأكمله».
وكانت مبادرة «توطين» قد نظّمت سبع جلسات تعريفية ببرنامج القيمة المحلية حضرها ممثلون عن مختلف شركات التوريد والمقاولين الذين يغطون نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات المقدمة لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد أتاحت هذه الجلسات الفرصة للحضور والتعرف على ممثلي 12 شركة محاسبة مستقلة تم تكليفها من قبل «توطين» للقيام بالتحقق من سجل القيمة المحلية لدى الموردين والمقاولين والمصادقة عليه.
وقد بادر ما يزيد عن 100 مورّد بالحصول على مصادقة سجلّهم للقيمة المضافة خلال مدة الأشهر الستة المقررة، بينما يستعد العديد من الموردين الآخرين للحصول على شهاداتهم من قبل جهات المصادقة التي وفرتها مبادرة «توطين».
جدير بالذكر أن مبادرة «توطين» التي انطلقت بمبادرة من قطر للبترول، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز تطوير سلسلة التوريد المحلي لقطاع الطاقة وإلى توسعة القاعدة الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.