الإثنين 22 ذو القعدة / 13 يوليو 2020
08:32 ص بتوقيت الدوحة

خليفة بن جاسم: الشراكة بين القطاعين يدعم أداء الاقتصاد الوطني

الدوحة - العرب

الإثنين، 01 يونيو 2020
 خليفة بن جاسم: الشراكة بين القطاعين يدعم أداء الاقتصاد الوطني
خليفة بن جاسم: الشراكة بين القطاعين يدعم أداء الاقتصاد الوطني
أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره، أمس، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
أوضح الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات صحافية، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب الغرفة في توسيع مشاركة الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث كانت الغرفة أولى الجهات التي دعت إلى إصدار مثل هذا التشريع، لافتاً إلى أنه كان للغرفة أيضاً دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي كانت في السابق مجرد أفكار وأحلام أصبحت الآن حقيقة على أرض الواقع، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وثقة سموه بالقطاع الخاص القطري، حيث أكد سمو الأمير في أكثر من مناسبة، أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلاً عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة الموقرة بتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة، مثل: التعليم، والأمن الغذائي، وغيرها، مشيراً إلى أنه مع صدور القانون الآن فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص، لتشمل قطاعات أخرى متنوعة.
المشاريع
وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، بصدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال الشرقي إن القانون الجديد سوف يكون له أثر كبير في تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتاً إلى أن الغرفة كان لها دور مهم في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2009، حيث أوصى المؤتمر بضرورة إعداد تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين.
وأشار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسوف يكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، خاصة أن القطاع الخاص أصبح قادراً على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الشرقي أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية، والتي شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة، مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وغيره من التشريعات والقوانين الأخرى.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.