الأحد 08 شوال / 31 مايو 2020
09:02 ص بتوقيت الدوحة

استعرضت أهم القرارات الجديدة استكمالاً لجهود التصدي لفيروس كورونا

«العليا لإدارة الأزمات»: تمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة والجزء المغلق بـ «الصناعية»

قنا

الخميس، 02 أبريل 2020
«العليا لإدارة الأزمات»: تمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة والجزء المغلق بـ «الصناعية»
«العليا لإدارة الأزمات»: تمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة والجزء المغلق بـ «الصناعية»
استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مساء أمس، أهم القرارات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها استكمالاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) في دولة قطر. وعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، في المؤتمر الصحافي الدوري للجنة، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها، أمس، في هذا الاتجاه، إلى جانب قرارات اللجنة العليا لتمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، وتمديد الإغلاق في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية.
وذكرت سعادتها أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعلى التوصيات المرفوعة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات، فقد قرر مجلس الوزراء التالي:
أولاً: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.
ثانياً: تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20 % من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80 % من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ثالثاً: أ- تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
ب- يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ج- تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
رابعاً: أ- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
ب- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
ج- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.
خامساً: تستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولاً)، و(ثالثاً) الفئات التالية:
1 - القطاع العسكري.
2 - القطاع الأمني.
3 - موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.
4 - القطاع الصحي.
5 - قطاع النفط والغاز.
6 - موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقاً لما يقرره رئيس الجهة المختصة.
7 - العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة.
سادساً - يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
سابعاً: تتولى الجهات -كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
وأوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي.
وقالت إن المواطنين القطريين في الخارج، بالإضافة إلى أبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، وأصحاب الإقامة الدائمة، يستطيعون العودة في أي وقت بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وإخطار سفارات دولة قطر في الدول التي سيأتون منها قبلها باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات المطار والحجر الصحي.
كما أعلنت أنه حفاظاً على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية والمجتمع، فقد تقرر تمديد الإغلاق، مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة، واستمرار إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من يتم تشخيصه بالإصابة ونقلهم إلى المرافق الصحية.
وأشارت إلى أن هناك ثلاث وحدات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، مع تخصيص ثلاث عيادات داخل المنطقة للتعامل مع الحالات الطبية الأخرى.

إطلاق منصة إلكترونية تنظم عملية الدعم المجتمعي
قطر تبحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة وليس عن حل إعلامي
قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر إنه عندما تحدثت اللجنة عن الشفافية في تقديم المعلومات في بداية عقد المؤتمرات الصحافية، كانت تتمنى أن يلقى هذا الأمر تقديراً من الجميع، وذلك لسبب بسيط وهو أن البعض يعتمد على أرقام يتم تداولها في وسائل التواصل المختلفة دون تدقيق.
وشددت في هذا الإطار على أهمية أن يستقي الجميع المعلومات من المصادر والجهات الرسمية، حيث إن هناك جهات رسمية تقدم وتتيح هذه الأرقام باستمرار وبشكل يومي وبدقة شديدة وبشكل علمي.
وأكدت أن نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمة هو نهج علمي، ويتم البحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة وليس عن حل إعلامي لها، لأن ذلك لن يحل جذور المشكلة.
كما أفادت بأن دولة قطر تعتمد في مسألة الاختبارات الطبية للكشف عن المصابين، على الاختبار الطبي المعتمد دولياً.
وأعلنت سعادتها في ختام المؤتمر الصحافي عن إطلاق منصة إلكترونية تنظم عملية الدعم التي بدأها المجتمع في دولة قطر والشركات وغيرها من الجهات، لدعم جهود الدولة في التصدي لهذا الفيروس.
وقالت: «النقطة التي أثلجت صدورنا جميعاً هي تداعي الكثير من الأفراد والشركات وهبّتهم المباركة للدعم والمساعدة، سواء الدعم من خلال خدمات أو من خلال التطوع، أو من خلال الدعم المادي أو الدعم العيني، ونشكر الجميع على ذلك».
وأضافت أنه من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية ستتلقى اللجنة العليا لإدارة الأزمات جميع الطلبات من الأفراد والشركات لتقديم الدعم العيني وتقديم الخدمات وكذلك الدعم المالي، حيث سيكون هناك فريق متخصص ومتفرغ للتعامل مع هذه المسألة.
وأشادت في هذا الإطار بكل من سارعوا للدعم، سواء لدعم المجتمع ككل أو دعم القطاع العام والقطاع الخاص، معربة عن الأمل أن تزول هذه الغمة قريباً، وأن يحفظ الله دولة قطر وأهلها من كل سوء، وأن ينعم بالشفاء على كل المصابين بالفيروس.

الأجهزة الحديثة ساهمت في اكتشاف كثير من الإصابات
تراجع عدد الحالات المكتشفة بالمنطقة الصناعية
أكدت السيدة لولوة الخاطر، أن تحليل الحالات المصابة بـ «كوفيد - 19»، يأتي في إطار الشفافية التي وعدت بها اللجنة العليا لإدارة الأزمات منذ بداية الأزمة، موضحة أن ما يتم نشره بشكل يومي، هو المعلوم داخل اللجنة.
وقالت: «ابتداء من 20 مارس تقريباً، وجدنا ارتفاعاً في عدد الإصابات، وذلك بسبب اكتشاف سلاسل الانتقال، والتي تم اكتشافها مع عدد من الوافدين في عدد من مناطق الدولة، ومن أهمها المنطقة التي هي الآن مغلقة في المنطقة الصناعية».
وأوضحت أن هذه كانت سلسلة الانتقال وكان الارتفاع الشديد في عدد الإصابات، فكانت ردة الفعل بناء على ذلك في السياسات هي عملية إغلاق تلك المنطقة، وتوفير الوحدات الصحية المتنقلة وسيارات الإسعاف إلى آخره لتلك المنطقة، وقمنا بعمل عدد كبير من المسحات، والجهات المعنية لا شك قامت بعمل عدد كبير من المسحات في هذه المنطقة.
وتابعت: بعد ذلك حصل هبوط شديد، ثم ارتفاع مرة أخرى، وكان له عدة أسباب، من أهمها عودة القطريين من الخارج، مشيرة إلى أن الحالات التي تأتي من الخارج، وتحديداً من دول معينة في أوروبا، كالمملكة المتحدة وكذلك من أتوا من سويسرا، من بينهم نسب إصابة عالية، ولكن هذا لا ينفي أن من أتوا من دول أخرى كذلك كانوا مصابين، وهذا يفسر الارتفاع الثاني، ثم حصل لهم كلهم حجر صحي، ثم بدأنا في حالة من الثبات النسبي، وبعد ذلك الارتفاع الأخير.
وأوضحت أن الارتفاع الأخير له حتى الآن سببان أساسيان، الأول عودة القطريين من الخارج، والسبب الآخر هو سبب تقني، وهو استخدام أجهزة جديدة للكشف عن الحالات، وهي أجهزة أكثر فاعلية، وتستطيع رصد عدد أكبر من المسحات، ويمكن اختبارها في فترة زمنية أقل وبأعداد أكبر، وهو مؤشر صحة، بمعنى أننا الآن لا نتكلم عن تزايد في الإصابات، ولكن ربما نتكلم عن تزايد في اكتشاف الحالات التي هي أصلاً موجودة، وهذا من المؤشرات التي يجب أن نتعامل معها بشكل علمي ومنهجي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.