الأربعاء 05 صفر / 23 سبتمبر 2020
12:18 ص بتوقيت الدوحة

جميع المسافرين ملزمون بالإقرار عما بحوزتهم إذا كان يزيد عن 50 ألف ريال

«الجمارك»: بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي

الدوحة - العرب

الخميس، 27 فبراير 2020
«الجمارك»: بدء تطبيق 
نظام الإقرار الجمركي
«الجمارك»: بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أمس، بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود، وهو عبارة عن قيام السادة المسافرين بتعبئة «نموذج الإقرار الجمركي» عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد عن خمسين ألف ريال، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية.
يأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
الإقرار الجمركي
هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن 50,000 ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، فعليه أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضاً تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك.
هذا، وتؤكد الهيئة أن نظام الإقرار الجمركي يلزم المسافر بأن يبادر بنفسه لتعبئة نموذج الإقرار إذا كان يحمل ما يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ المشار إليه، وذلك حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الخاصة به.
المواد المطلوب
الإقرار عنها
أولاً: العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
ثانياً: الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.
ثالثاً: المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة والبلاتين وغيرها من المعادن الثمينة.
رابعاً: الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ وغيرها.
الإقرار الكاذب
هو عبارة عن تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن أو الأحجار الكريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار، أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
العقوبات
هذا، وتشدد الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، يعرض للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 ريال، ولا تزيد عن 500,000 ريال، أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر، بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.