الأحد 19 ذو الحجة / 09 أغسطس 2020
07:58 م بتوقيت الدوحة

ناصر الخليفي: إسقاط كافة تهم الرشوة المتعلقة ببطولتي كأس العالم لكرة القدم 2026 و 2030 (بيان)

الدوحة - قنا

الخميس، 20 فبراير 2020
سعادة السيد ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية
سعادة السيد ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية
أكد سعادة السيد ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية، أن كافة تهم الرشوة المتعلقة ببطولتي كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 قد تم إسقاطها.

وقال الخليفي في بيان له اليوم، "بعد ثلاث سنوات مضنية من التحقيقات تعاونت خلالها بشكل كامل وصريح مع المدعي العام في سويسرا، يسعدني أن كافة تهم الرشوة المتعلقة بكأس العالم 2026 وكأس العالم 2030 قد تم إسقاطها".

وأضاف " كما أكدت مراراً وتكراراً على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإن هذه التهم الموجهة إلى هي تهم عارية عن الصحة تماما ولا أساس لها، سواء على أرض الواقع أو من وجهة نظر قانونية".

وشدد على أن المفاوضات الخاصة باتفاقيات الحقوق التلفزيونية لكأس العالم 2026 و 2030 كانت محايدة وشفافة تتمتع بالسمة القانونية وضمن المعايير المتعامل بها عالميا في هذا المجال.

وتابع :" بعد القيام بأشد التحقيقات وأكثرها شمولا والفحص الجنائي العام والخاص والقانوني وغير القانوني لجميع التعاقدات التي تمت..تمت تبرئتي التامة من جميع الادعاءات المتعلقة بالرشاوي وتم رفض الدعوى بشكل قطعي وحاسم".

وأشار سعادة السيد ناصر الخليفي إلى أنه "لا تزال هناك تهمة ثانوية تقنية موجهة إلي تم إضافتها بشكل مفاجئ في ديسمبر 2019 "، وقال "إنني على يقين تام بأنه سيتم إثبات أن لا أساس لها من الصحة هي أيضا"، موضحا أن هذه الادعاءات واهية لا تستند إلى أية أدلة، وستنتهى بالطريقة نفسها التي آلت إليها القضية الرئيسية.

وأضاف أنه "في الوقت الذي تعاونت مع جميع السلطات المعنية خلال الإجراءات القانونية، اتسم التحقيق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات بتسريبات مستمرة ومعلومات مضللة، وأجندات حاولت تشويه سمعتي في وسائل الإعلام، متجاهلة بشكل كلي الحقائق والاعتبارات القانونية الواجبة".

ولفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية إلى أنه تقدم بطلب من السلطات السويسرية المختصة لفتح تحقيق جنائي في مجريات التحقيق.. مؤكداً احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسائل الإعلام التي عكفت على مدى ثلاث سنوات على نشر مقالات كيدية غير مدعومة بحقائق واستندت في الغالب إلى مصادر غير قانونية، "وفي بعض الحالات اللافتة إلى اتهامات مزيفة وملفقة، لحبك روايتها الكاذبة حول ذنبي المفترض".

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.