الجمعة 16 شعبان / 10 أبريل 2020
03:47 م بتوقيت الدوحة

خبراء: وسائل الإعلام التقليدية غير قادرة على المنافسة

هشام يس

الإثنين، 17 فبراير 2020
خبراء: وسائل الإعلام التقليدية غير قادرة على المنافسة
خبراء: وسائل الإعلام التقليدية غير قادرة على المنافسة
أكد الخبراء المشاركون في مجموعة عمل موازية عقدت ضمن فعاليات المؤتمر، بعنوان «الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي»، أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد قادرة على منافسة الإعلام الحديث.
ولفت المتحدثون خلال مجموعة العمل إلى أنه «بالرغم مما حققته وسائل التواصل الاجتماعي من تفوق في بعض الأحيان على الوسائل التقليدية، فإنها تعاني من غياب الخبرات التي يمكنها منع خطاب الكراهية».
وأكد تيم داوسون، رئيس الفريق العامل المعني بالمراقبة للاتحاد الدولي للصحافيين في بريطانيا، أن عدد الصحافيين التقليديين في تناقص مستمر في المؤسسات كافة.
وأوضح أن هناك مشاكل في وسائل الإعلام التقليدية، وذلك بسبب ظهور وسائل التواصل الاجتماعي واستحواذها على سوق الإعلانات، فضلاً عن وجود حالة من عدم الثقة في المؤسسات الإعلامية المختلفة.
وأشار إلى أن الأخبار والمعلومات تصل أسرع عبر وسائل التواصل وهي تحظى بنسب مشاهدة عالية للغاية أكثر من وسائل الإعلام التقليدية.
وقال داوسون، إن الإعلام تغير في السنوات القليلة الماضية، خاصة أن الإعلام الجماهيري ابتكر وسائل متطورة في طريقة العرض، مؤكداً أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد قادرة على تحقيق النتائج نفسها التي يحققها الإعلام الحديث.
من جانبه، أكد سيمون أدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي لمسؤولية الحماية في نيويورك، أنه بالرغم من أهمية الإعلام في عالمنا المعاصر، إلا أنه في حاجة لإعادة التغيير، خاصة وأن هناك متغيرات كثيرة طرأت عليه في العقد الماضي.
ولفت إلى أن الإعلام بحاجة إلى ضبط الخطاب لمنع الكراهية والتحريض على العنف وكذلك التحريض ضد الأقليات، ضارباً المثل بأحداث رواندا، والروهينجا في ميانمار.
وأوضح أن غياب الخبرات في وسائل التواصل الاجتماعي لمنع خطاب الكراهية.
وقال: «يجب أن يتم توظيف خبراء في هذه الشركات لوقف الكراهية والعنف. كما يجب أن تضغط الحكومات من أجل تحقيق هذا الغرض».
بدوره قدم أيمن الزغدودي، المستشار القانوني مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة المادة 19 في بريطانيا، عرضاً حول الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الزغدودي: «المتأمل في الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المنطقة يلاحظ أنها عديدة وتطرح في أغلبها جملة من الإشكاليات المتعلقة بمبدأ الأمن القانوني». وأضاف: «يمكن أن نجد في كل دولة عدة قوانين يمكنها أن تنطبق على التصرف أو المضمون نفسه ويرجع هذا الأمر بالأساس إلى وجود قانون ينظم التعبير عبر الصحافة والعالم السمعي البصري من ناحية، وقانون أو قوانين تنظم التعبير عبر بقية الوسائل من ناحية ثانية».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.