الخميس 12 شوال / 04 يونيو 2020
11:28 ص بتوقيت الدوحة

وزارة الداخلية تحتفي بالفائزين بجائزتها للبحوث الأمنية

الدوحة - قنا

الإثنين، 03 فبراير 2020
وزارة الداخلية تحتفي بالفائزين بجائزتها للبحوث الأمنية
وزارة الداخلية تحتفي بالفائزين بجائزتها للبحوث الأمنية
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفت وزارة الداخلية اليوم بالفائزين بجائزتها للبحوث الأمنية للعام 2018 / 2019م.
وخلال الحفل الذي حضره سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، أشار العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، رئيس لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية، إلى أن موضوع الجائزة دار حول (دور الشراكة المجتمعية في حماية النشء من الجرائم الإلكترونية).. وقال إنه تم اختيار هذا الموضوع الحيوي على اعتبار أن الشراكة المجتمعية تتجسد عبر التفاعل وبناء جسور من العلاقات مع فئات المجتمع بكافة شرائحه وتعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل.
وأضاف أن الجائزة أتاحت الفرصة لجميع الباحثين والباحثات المساهمة بأفكارهم واقتراح أفضل السبل لمعالجة المشكلات الامنية على أسس علمية..مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بالجائزة استقبلت أبحاثا متميزة وفقا للشروط والقواعد المنظمة لعملية المشاركة والبحث العلمي الرصين.
كما أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المري أن الأبحاث اتسمت بالجودة والأصالة والموضوعية وفق أسس وشروط البحث العلمي الرصين والمتعارف عليه بين الأوساط العلمية والبحثية.
وأوضح أن البحوث الفائزة عالجت بشمولية وبصورة احترافية طرق حماية النشء من الجرائم الإلكترونية في إطار من الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال وضع الخطط والتدابير الاحترازية الكفيلة بحماية النشء مع تقديم تصور عملي وعلمي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن نتائج الأبحاث يتم وضعها موضع التنفيذ من خلال العديد من الإجراءات.. وقال "تأتي النتائج على شكل خطة تنفيذية من قبل الباحث الفائز بالجائزة، وبناءً على ذلك يتم تشكيل فريق عمل من الوزارة ليقوم بدعوة الجهات المعنية لتحويل هذه النتائج إلى أنشطة وبرامج يتم وضعها في الخطة التشغيلية للإدارات المعنية بوزارة الداخلية ومتابعتها من خلال مؤشرات قياس علمية رصينة".
وأعلن العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري عن عنوان جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية للعام 2020م وهي بعنوان "التفكك الأسري وتأثيره في البنية الاجتماعية".
وفي ختام الحفل، قام سعادة مدير الأمن العام بتوزيع الشهادات التقديرية للفائزين بالجائزة، وكذلك على الأساتذة المحكمين.
وفازت بالمركز الأول الباحثة ليلى فضل حمد السادة من وزارة الداخلية، فيما حلت الباحثة زينب حيدري ثانية، وجاءت أمينة محمد شفيع الأنصاري من وزارة البلدية والبيئة في المركز الثالث.
وتتلخص شروط الجائزة في أن يكون المتقدم من المواطنين أو الوافدين من المقيمين في دولة قطر سواء أكان شخصا (طبيعيا) من العاملين بالمؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها أو من المتقاعدين، أم (اعتباريا) يكون مقره بدولة قطر من المؤسسات العلمية ومؤسسات مراكز الأبحاث فيها.
ويشترط أن يتصف العمل المقدم بالجودة والأصالة والموضوعية وأن تتوفر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين والمتعارف عليها بين الأوساط العلمية والبحثية، وألا يكون قد سبق تقديمه للترشيح للجائزة من قبل، أو نال جائزة أو حصل صاحبه أو أحد المشتركين فيه على جائزة نقدية أو تقديرية أو شهادة علمية أو ترقية لدرجة علمية بموجبه.
ومن الشروط المهمة للمشاركة في الجائزة الالتزام بموضوعها المعلن عنه، وأن يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التي تواجهها الدولة، وأن يقدم تصورا عمليا وعلميا لكيفية معالجتها حتى يمكن من ترجمتها إلى سياسات أو استراتيجيات هادفة.
وذكر العقيد محمد ربيعة الكواري، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية، نائب رئيس لجنة الجائزة، أن قيمة الجائزة تبلغ 150 ألف ريال مخصصة بواقع 50 ألفا لكل فئة من الفئات الثلاث المسموح لها بالمشاركة، وهي (المواطنون) و(المقيمون) و(الأشخاص الاعتباريون).
ويتم توزيع مبلغ الجائزة في الفئات الثلاث بواقع 25 ألف ريال لصاحب المركز الأول، و15 ألف ريال للمركز الثاني، و10 آلاف ريال للمركز الثالث.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.