الجمعة 08 ربيع الثاني / 06 ديسمبر 2019
04:28 م بتوقيت الدوحة

للسنة الثانية على التوالي وبحضور 60 دولة

قطر تشارك في عملية الإنتربول «30 يوماً في عرض البحر»

الدوحة - العرب

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019
قطر تشارك في عملية الإنتربول 
«30 يوماً في عرض البحر»
قطر تشارك في عملية الإنتربول «30 يوماً في عرض البحر»
شاركت دولة قطر، للسنة الثانية على التوالي، في العملية البحرية التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» حول العالم، بمشاركة 60 دولة، وكانت بعنوان «30 يوماً في عرض البحر». وتهدف العملية إلى مكافحة انتهاكات اللوائح المتعلقة بالتلوث البحري، لا سيّما تصريف النفايات من السفن بطريقة غير مشروعة، والمخالفة للاتفاقيات الدولية، وبشكل خاص «اتفاقية ماربول» التي صادقت عليها دولة قطر.
وشاركت عدة جهات بالدولة في العملية، وهي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والقوات البحرية الأميرية القطرية، وميناء رأس لفان، وميناء مسيعيد، وإدارة العمليات البحرية (قطر للبترول)، و»موانئ قطر» (الشركة القطرية لإدارة الموانئ)، وإدارة الأنظمة البحرية (وزارة المواصلات والاتصالات).
وأكد النقيب حسن أحمد السليطي، مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والمنسق الوطني لمراحل العملية وممثل دولة قطر في الأنشطة العملية، أن العملية جاءت في إطار برنامج الإنتربول للأمن البيئي، وتضمّنت عدة مراحل؛ هي:
المرحلة الأولى: شملت المشاركة والتخطيط، وهدفت هذه المرحلة إلى معاونة الدول الأعضاء في المنظمة لتنفيذ العملية، من خلال أنشطة بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي، بجانب الاطلاع على الدليل الذي تم إعداده من قِبل الإنتربول الخاص بالتحقيقات في التصرف غير المشروع والعمليات غير المشروعة من تصريف النفط من السفن.
أما المرحلة الثانية: فهي المرحلة التكتيكية، وخلالها وفّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية دليل إجراءات التحقيق والتدقيق في قواعد البيانات للمشاركة والدعم للعملية.
وفيما يتعلق بمشاركة دولة قطر، أشار النقيب حسن السليطي إلى أن خطة العمل شملت مجموعة من الإجراءات على المستوى الوطني؛ منها زيادة أعمال التدقيق على السفن من قِبل موانئ الدولة، بالإضافة إلى عمليات ميدانية بحرية، وكذلك مراقبة أخطار التلوث عن طريق المعدات الخاصة.
وحول نتائج ومكاسب العملية، قال النقيب حسن السليطي: «إن المشاركة في العملية حققت عدة مكاسب، منها اكتساب خبرة كبيرة تتعلق بعمل عدة جهات بالدولة على مستوى ميداني حقيقي، والتأكد من عدم وجود مخالفات للتلوث، والتأكيد على متابعة السلطات القطرية التشريعات واللوائح المعتمدة في الدولة، والمساهمة في امتلاك خطة جاهزة لأي مهددات للتلوث البيئي تمكّن الجهات المعنية من المكافحة والحدّ من المخاطر، والتأكد من مدى الإمكانيات الموجودة لدى مختلف الجهات بالدولة، ومدى جاهزيتها وتفعيل خطة اتصالات فعلية».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.