الجمعة 08 ربيع الثاني / 06 ديسمبر 2019
03:31 م بتوقيت الدوحة

«دعم» يناقش المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية

الدوحة - العرب

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019
«دعم» يناقش المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية
«دعم» يناقش المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية
نظم مركز دعم الصحة السلوكية، أمس، ندوة قانونية بعنوان المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية، بحضور ومشاركة مجموعة من القانونيين والمهتمين بمكافحة الانحرافات السلوكية.
وقالت السيدة جواهر أبو ألفين، مدير إدارة التوعية المجتمعية بالإنابة، كلمة، ألقاها نيابة عنها سعادة راشد محمد الحمده النعيمي، المدير العام لمركز دعم الصحة السلوكية: «هناك حاجة ملحة وضرورية لرصد وتحليل المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية المستحدثة في الأنظمة القانونية العربية والعالمية المختلفة، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يؤدي إلى فهم أفضل لطبيعة هذه الظواهر، والعمل على تحديث وتطوير البنى القانونية لتواكب تطورات تلك الظواهر». ومن جانب آخر، أكد الدكتور أشرف محفوظ، المستشار القانوني، بمركز دعم الصحة السلوكية أن تطور المجتمعات الإنسانية في عصرنا الحالي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة له دور كبير في الظواهر الاجتماعية المصاحبة لها، بما فيها من ظواهر إيجابية وأخرى سلبية، ومن الظواهر السلبية ظواهر الانحرافات السلوكية التي هي في حقيقتها تعبير عن تعقد الحياة ذاتها بمكوناتها الإنسانية والاجتماعية والثقافية والقانونية والطبية والنفسية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن تلك التعقيدات التي زادتها التكنولوجيا الحديثة تعقيداً وتركيباً فسهلت نشأة ظواهر الانحرافات السلوكية المستحدثة، كما ساعدت في نموها وتطورها، فلم تعد العقوبات التقليدية تتناسب مع طبيعة الانحرافات السلوكية التي نشهدها في عصرنا الحالي، وقال: «لذلك هناك حاجة ملحة وضرورية لرصد وتحليل المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية، وتسليط الضوء عليها، والخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي نقدمها لصناع القرار من أجل بيان سبل الاستفادة منها في تطوير البنية القانونية القطرية».
وتحدثت الأستاذة ريمة صالح محمد المانع، الباحثة القانونية بوزارة الداخلية، حيث أعدت ورقة بعنوان «دور الشرطة في تبنّي المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية»، تناولت فيها بيان مفهوم الحدث، والحدث المعرض للانحراف، والحدث المنحرف، وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث القطري، ثم استعرضت التدابير التي يتم اتخاذها في مواجهة الحدث المعرض للانحراف، والحدث المنحرف، وبيان الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها الأحداث.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.