الجمعة 08 ربيع الثاني / 06 ديسمبر 2019
04:45 م بتوقيت الدوحة

20 جلسة نقاشية قبل مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية

الدوحة - العرب

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019
20 جلسة نقاشية قبل مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية
20 جلسة نقاشية قبل مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية
اختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي سلسلة من ورش العمل التمهيدية التي تضمنت أكثر من 20 جلسة نقاشية، وذلك في إطار التحضيرات المتواصلة لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية المزمع انعقاده بالدوحة يومي السبت والأحد المقبلين.
ويحظى المؤتمر باهتمام دولي حيث من المقرر أن يتوَّج بإعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة دستور عالمي لتعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتعليقاً على ختام ورش العمل التحضيرية للمؤتمر، قالت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: «استغرق الاستعداد للمؤتمر وقتاً طويلاً وجهوداً مكثفة، ومن أبرز هذه الاستعدادات ورش العمل الخمس التي نظمناها على مدار عدة أشهر بمشاركة مئات الخبراء. لقد راعينا اختيار موضوعاتها بعناية لتكون مكملاً للمؤتمر ولتثري مخرجاته. ونأمل أن يكون المؤتمر محفزاً لحراك دولي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يمثل إعلان الدوحة الذي سيصدر عن المؤتمر خارطة طريق نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأقيمت ورشة العمل الأولى تحت عنوان «استراتيجيات جمع وتحليل البيانات وبناء السياسات التضمينية للإعاقة» بمشاركة أكثر من 50 خبيراً من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وجاءت ورشة العمل الثانية تحت عنوان «التكنولوجيا المساعدة ومساهمتها في تحقيق هدف التنمية التضمينية للإعاقة» إيماناً بدور التكنولوجيا الفعّال في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل عملية دمجهم مجتمعياً، لا سيّما مع تقدم دولة قطر في هذا المجال، وشارك فيها أكثر من 60 خبيراً من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
واستلهاماً لشعار المؤتمر «حتى لا يُتر ك أحد خلف الركب» أُقيمت الورشة الثالثة تحت عنوان «المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة».
وانتهت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 80 خبيراً من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بجملة من التوصيات كان أبرزها اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بالمساواة الكاملة في الحقوق والحريات.
أما ورشة العمل الرابعة، فعقدت تحت عنوان «التعاون الدولي والتنمية التضمينية للإعاقة»، مسلطة الضوء على أهمية التعاون الدولي في إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطط التنمية المستدامة، كما استكشفت الفرص والتحديات المتعلقة بتطوير التعاون الدولي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلُصَت ورشة العمل، التي شارك فيها أكثر من 60 خبيراً من المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، إلى ضرورة اعتماد خطة أكثر وضوحاً لإدراج مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج والأنشطة التنموية. وأُقيمت ورشة العمل الخامسة والأخيرة تحت عنوان «مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية التضمينية للإعاقة في دولة قطر».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.