الجمعة 08 ربيع الثاني / 06 ديسمبر 2019
03:38 م بتوقيت الدوحة

قطر تشارك في العملية البحرية للانتربول «30 يوما في البحر»

الدوحة- قنا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019
قطر تشارك في عملية الانتربول «30 يوم في البحر»
قطر تشارك في عملية الانتربول «30 يوم في البحر»
شاركت دولة قطر للسنة الثانية على التوالي في العملية البحرية التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة 60 دولة تحت شعار (30 يوما في عرض البحر).
وتهدف العملية إلى مكافحة انتهاكات اللوائح المتعلقة بالتلوث البحري لا سيما تصريف النفايات من السفن بطريقة غير مشروعة والمخالفة للاتفاقيات الدولية وبشكل خاص (اتفاقية ماربول) الخاصة بحماية بالبيئة البحرية والتي صادقت عليها دولة قطر.
وقد شاركت عدة جهات بالدولة في العملية وهي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والقوات البحرية الأميرية، وميناء رأس لفان، وميناء مسيعيد، وإدارة العمليات البحرية (قطر للبترول) و الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، وإدارة الأنظمة البحرية (وزارة المواصلات والاتصالات).
وأوضح النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والمنسق الوطني لمراحل العملية أن هذا النشاط جاء في إطار برنامج الانتربول للأمن البيئي والتي تضمنت عدة مراحل شملت جوانب تخطيطية وتكتيكية.
وفيما يتعلق بمشاركة دولة قطر أشار النقيب السليطي إلى أن خطة العمل شملت مجموعة من الإجراءات على المستوى الوطني منها زيادة أعمال التدقيق على السفن من قبل موانئ الدولة بالإضافة إلى عمليات ميدانية بحرية وكذلك مراقبة أخطار التلوث عن طريق المعدات الخاصة.
وأفاد أنه تم خلال هذا العام زيادة معدل نسبة السفن التي تم تفتيشها عن العام الماضي وذلك نتيجة زيادة عدد الجهات المشاركة في العملية عن المشاركات السابقة وباتباع أعلى وأدق المعايير والأسس الخاصة بتفتيش السفن.. مبينا أن المعايير والشروط التي تطبقها دولة قطر في الموانئ أسهمت في إتمام العملية بنجاح ولم تسفر عمليات التفتيش والمراقبة عن أي مخالفات متعلقة بالتلوث البيئي خلال فترة تنفيذ العملية مما يعد تميزا لدولة قطر في هذا الجانب.
وحول نتائج ومكاسب العملية قال النقيب السليطي إن المشاركة في العملية حققت عدة مكاسب منها اكتساب خبرة كبيرة تتعلق بعمل عدة جهات بالدولة على مستوى ميداني حقيقي، والتأكد من عدم وجود مخالفات للتلوث، ومتابعة السلطات القطرية للتشريعات واللوائح المعتمدة في الدولة، والمساهمة في امتلاك خطة جاهزة لأي مهددات للتلوث البيئي تمكن الجهات المعنية من المكافحة والحد من المخاطر، والتأكد من مدى الإمكانيات الموجودة لدى مختلف الجهات بالدولة ومدى جاهزيتها وتفعيل خطة اتصالات فعلية.
وكانت دولة قطر قد تلقت خطاب شكر من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/ والذي أشاد بالخطة الوطنية التي تم تنفيذها والمهارات العالية التي أبدتها الجهات المشاركة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.