مستقبل «نتنياهو الفاسد» في مهبّ الريح

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن اتّهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ضمن مجموعة من قضايا الفساد، يجعل مستقبله السياسي موضع شكّ، ويفاقم حالة عدم اليقين والفوضى المحيطة بنضال إسرائيل المستمر منذ عام كامل لاختيار زعيمها المقبل.
وأضافت الصحيفة -في تقرير لها-: «نتنياهو، 70 عاماً، الذي أصبح في يوليو أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، بات الآن أول من يتم توجيه اتهام إليه أثناء تولّيه منصبه»، مشيرة إلى أن القضايا المرفوعة ضده تتضمن مزاعم بتقديم أو عرض مزايا رسمية مربحة لعدد من أقطاب الإعلام مقابل تغطية إيجابية في وسائل الإعلام، أو هدايا قيمتها مئات الآلاف من الدولارات».
وتابعت: «نتنياهو غير ملزم قانوناً بالتنحي، لكن مع مرور النظام السياسي الإسرائيلي بالفعل في مرحلة مجهولة، وفشل التوصّل إلى رئيس وزراء جديد على الرغم من انتخابين وثلاث محاولات لتشكيل حكومة منذ أبريل، فإن القضية الجنائية ضدّه قد تجعل احتفاظه بالسلطة أكثر صعوبة».
ونقلت الصحيفة عن يوهانان بليسنر -رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية- قوله: «رأينا باستمرار أن الغالبية العظمى من الجمهور -أي حوالي ثلثيهم- لا يعتقدون أن بإمكان رئيس الوزراء الاستمرار في منصبه، وفي الوقت نفسه تبرئة ساحته في المحكمة».
وأضاف بليسنر: «حتى إذا استطاع نتنياهو ردع منافسيه داخل الحزب، وقام بتشكيل ائتلاف قابل للاستمرار في البرلمان، قد يحجم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين عن تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة أثناء انتظاره المحاكمة، وبالإضافة إلى ذلك، يتوقّع أن يقوم المعارضون بتقديم التماس إلى المحكمة العليا للحكم بأن نتنياهو يجب أن يتنحى».
ونقلت الصحيفة عن جدعون ساعر -السياسي الإسرائيلي الذي ينتمي لحزب الليكود اليميني- قوله: «ليس من المعقول توقّع أن ينجح نتنياهو في انتخابات ثالثة، بعد أن فشل مرتين في تشكيل حكومة، فضلاً عن التهم الجنائية التي يواجهها الآن».
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سعى مراراً إلى تصوير نفسه كضحية، في محاولة للحفاظ على دعم قاعدته السياسية المحافظة، كما حاول -دون جدوى- منع نشر الأدلة في قضايا الفساد قبل الانتخابات التكميلية في 17 سبتمبر، ووصف التقارير حول تلك الأدلة بأنها «هجوم إرهابي ضد الديمقراطية».