الإثنين 11 ربيع الثاني / 09 ديسمبر 2019
02:05 ص بتوقيت الدوحة

استعرض التقرير السنوي للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

قنا

الخميس، 21 نوفمبر 2019
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانياً- الموافقة على:
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
2 - مشروع قرار أميري بتنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
ويأتي إعداد مشروعي القانون والقرار بهدف تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
ويقضي التعديل بنقل تبعية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة التجارة والصناعة.
رابعاً- الموافقة على:
1 - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.
2 - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها.
خامساً- اطلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019.
وأشاد المجلس بما حققته دولة قطر من مستوى متقدم في هذا المجال، حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة العاشرة من بين (63) دولة شملها كتاب التنافسية وغالبيتها من الدول المتقدمة.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1 - التقرير السنوي للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتختص هذه اللجنة المنشأة في وزارة التجارة والصناعة بعدة اختصاصات، من بينها إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، وتلقى البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وفحصها والتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
2 - تقرير لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9/ 2019.
وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.
3 - تقرير اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان دولة قطر 2019.
وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.