الإثنين 18 ربيع الثاني / 16 ديسمبر 2019
07:54 ص بتوقيت الدوحة

أكد خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي أنه سيُنشر قريباً

ابن صميخ المري: تقرير ثانٍ عن انتهاكات أبوظبي لقرارات «العدل الدولية»

قنا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019
ابن صميخ المري: تقرير ثانٍ عن انتهاكات أبوظبي لقرارات «العدل الدولية»
ابن صميخ المري: تقرير ثانٍ عن انتهاكات أبوظبي لقرارات «العدل الدولية»
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات دولة الإمارات قرارات محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار. وقال سعادته إنه يتوقّع إدانة قوية للإمارات، ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري؛ لافتاً إلى أن الشكويين اللتين أودعتهما قطر ستبيّنان جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها سعادته بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والأولى من نوعها التي تُعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضائه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وقدّم الدكتور المري لمحة عن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر، لا سيّما ما تعلّق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين عموماً، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجّلته دولة قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفضّ المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، التي تُوجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، فضلاً عن الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات.
ولفت سعادته إلى الزيارات المتتالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة قطر، مشيراً في هذا الإطار إلى زيارة وفد عن الاتحاد الدولي للنقابات، وزيارة وفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بدعوة من دولة قطر، على سبيل المثال لا الحصر.
وتطرّق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي، إلى تداعيات أزمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وقدّم خلفية عن جميع القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية؛ لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.
وخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: «في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربع دول في 2017، وفرضت بموجبه حصاراً على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! وما زال حصار قطر يفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، ولا تزال معاناة الأطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتت الأسر».
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدّثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين!
وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير، مع بداية العام المقبل، يتضمّن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثّق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبوظبي لحقوق المواطنين القطريين، ضاربة بالتزاماتها المعلنة أمام المحكمة عُرض الحائط.
وطالب سعادة الدكتور المري بضرورة تحمّل البرلمان الأوروبي مسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتحدّد مسؤولياتهم الدولية، وأن ينتصر البرلمان الأوروبي للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: «إن تنظيم كأس العالم في قطر وفّر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان، ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها. وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضاً حماية البيئة أهمية بالغة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهّداتها في هذا الإطار».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.