الجمعة 15 ربيع الثاني / 13 ديسمبر 2019
03:49 ص بتوقيت الدوحة

وزير التجارة والصناعة:

155 قطعة أرض جديدة لتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الدوحة - قنا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019
سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة
سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة
أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن قرب انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر.
وأضاف خلال كلمة له اليوم في حفل توزيع جوائز جائزة قطر لريادة الأعمال "رواد 2019"، أن القطع الأرضية ضمن التوسعة الجديدة سيتم توجيهها للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020.
وثمن سعادته النتائج التي حققتها دولة قطر على مختلف الصعد والتي كانت ثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم القطاع الخاص ولا سيما قطاع ريادة الأعمال، المحرك الحقيقي للاقتصاد في الدولة.
واستعرض أبرز النتائج التي حققتها الدولة على مستوى القطاعات المختلفة، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 دولة نفذت إصلاحات تتعلق بسهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 وذلك من بين 190 دولة حول العالم.. مؤكدا أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة.
وأشار إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة.
كما وضعت الدولة إطارا زمنيا محددا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحري بالوزارة يستهدف زيادة البضائع القادمة إلى الموانئ بغرض إعادة التصدير من خلال تسهيل الإجراءات مع المحافظة على اللوائح وقواعد الأمن والعمل على جذب الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، وتقديم كلفة تسهم في تحقيق هذا الأمر.
ولفت في هذا السياق إلى ما حققته دولة قطر من نمو على صعيد تطوير الموانئ، حيث أصبح ميناء الرويس ميناء هاما بعد أن كان مجرد ميناء داخلي محدود، كما يجري العمل في المرحلة الثانية من تطوير ميناء حمد التي ستنتهي قريبا.
وأكد أن ميناء حمد يمتلك المقومات اللازمة لتلك العمليات من خلال توافر الأجهزة الحديثة التي توفر السرعة والدقة المطلوبة في عمليات المناولة وغيرها من عمليات الشحن، إضافة لوجود مساحات تخزين آمنة وضخمة لهذه المهمة.
وأكد حرص دولة قطر على تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال،وإطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
وذكر أن هذه المرحلة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، "والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020".
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.