الأربعاء 22 ربيع الأول / 20 نوفمبر 2019
03:02 ص بتوقيت الدوحة

تونس تخرج من "القائمة السوداء الدولية" لمجموعة العمل المالي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

قنا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019
تونس تخرج من "القائمة السوداء الدولية" لمجموعة العمل المالي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
تونس تخرج من "القائمة السوداء الدولية" لمجموعة العمل المالي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
 أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم، عن خروج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي التي تعرف باسم "غافي".
وقال الشاهد، أنّ الحكومة التونسية "أوفت بالتزاماتها مع مجموعة العمل المالي، فيما يتعلّق بمكافحة غسيل الأموال ووضع حدّ لتمويل الإرهاب في تونس".
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد قررت في وقت سابق اليوم، خلال انعقاد جلستها العامة السنوية، إخراج تونس من القائمة السوداء، بعد أن أقرّت أنّ الحكومة التونسية "أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق ما جاء في قرار مجموعة العمل المالي التي تعرف باسم "غافي".
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنّ الحكومة التونسية "نفّذت خطّة العمل المطلوبة منها، وقامت بالإصلاحات اللازمة، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، ما يقتضي خروجها من هذه القائمة.
كما وجهت "لجنة التحاليل المالية"، بيانا رسميا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالبت فيه بإخراج تونس من "هذا التصنيف غير الملائم، وتصحيح تصنيفها درءا لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية".
وأدرجت مجموعة العمل المالي "غافي" تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة"، فيما قامت في يناير 2018، بقبول طلب تونس من خلال إدخال تعديل، تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى "الدول عالية المخاطر" وتعلقت القائمة الثانية بـ "الدول الخاضعة للرقابة" والتي صنفت ضمنها تونس.
يذكر أن وفدا عن مجموعة "غافي"، التي تتولى مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قام بزيارة تونس في أغسطس الماضي، لتقييم مدى التزام الحكومة التونسية، بالتعديلات اللازمة المطلوبة منها في هذا الخصوص.
وحددت تونس في وقت سابق، "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب"، التي أطلقت في عام 2018، ولفترة 5 أعوام.. وترتكز هذه الخطة على خمسة محاور، بينها التوقي من الإرهاب، وحماية المواطنين والمؤسسات، والمتابعة لمحاصرة وإجهاض أي مخططات إرهابية محتملة، بالإضافة إلى الملاحقة القضائية، ومواجهة تبعات أية عملية إرهابية والتقليل من تداعياتها.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.