الخميس 14 ربيع الثاني / 12 ديسمبر 2019
07:14 ص بتوقيت الدوحة

1.469 مليار ريال حجم تداولات العقارات خلال سبتمبر الماضي

الدوحة - قنا

الأحد، 13 أكتوبر 2019
منطقة أبراج الدفنة بالدوحة
منطقة أبراج الدفنة بالدوحة
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر سبتمبر الماضي، مليارا و469 مليونا و643 ألفا و212 ريالا قطريا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (407) صفقات عقارية خلال الشهر.. وبالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي، نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 151 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 47 بالمائة، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 98 بالمائة .
وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 502 مليون و 802 ألف و154 ريالا قطريا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 265 مليونا و232 ألفا و407 ريالات قطرية، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 259 مليونا و535 ألفا و280 ريالا قطريا ، فيما سجلت بلدية الظعاين 250 مليونا و 483 ألفا و 324 ريالا قطريا ، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 135 مليونا و 268 ألفا و618 ريالا قطريا ، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 48 مليونا و 878 ألفا و 029 ريالا قطريا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 5 ملايين و 543 ألفا و 400 ريال قطري، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و900 الف ريال قطري.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو 25 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19بالمائة، ثم بلدية الدوحة 16 بالمائة، والوكرة بنسبة 10 بالمائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمائة، والشمال بـ 1 بالمائة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 31 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية الريان بنسبة 17 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 16 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 5 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشمال بنسبة 1 بالمائة.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبر ما بين (457 - 846) في الدوحة، و(274 - 417) في الوكرة، و(309 - 422) في الريان، و(243 - 408) في أم صلال، و(241 - 403) في الظعاين، و(188 - 365) في الخور والذخيرة، و(233-280) في الشمال، و(233) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر سبتمبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (4) عقارات، وعدد ثلاثة عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد لكل من بلديات الوكرة والظعاين وأم صلال.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 79 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و093 مليونا و482 ألفا و265 ريالا قطريا.. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (30) معاملة، أي ما يعادل 38.0 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (24) معاملة، أي: ما يعادل 30.4 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل 11.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي: ما يعادل 8.9 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات ما نسبته (5.1) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (5) معاملات، أي ما يعادل 6.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر الماضي، نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) عقار مرهون.. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 92 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر الماضي.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر أغسطس الماضي، وبلغ عدد الصفقات (67) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 147 مليونا و247 ألفا و814 ريالا قطريا.
وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع.. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.