الإثنين 21 صفر / 21 أكتوبر 2019
11:03 ص بتوقيت الدوحة

الداخلية تختتم دورتين تدريبيتين لضباطها ضمن الاستعداد والجاهزية لكأس العالم 2022

الدوحة- قنا

الخميس، 10 أكتوبر 2019
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، دورتين تدريبيتين أقيمتا لضباط الوزارة بمعهد تدريب الشرطة، ضمن محوري الاستعداد والجاهزية لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومكافحة الفساد، وذلك في إطار خطة التدريب والتأهيل للعام 2019 التي يقوم بتنفيذها المعهد.

وأكمل 20 ضابطا (من رتب ملازم إلى نقيب) من الإدارات الأمنية المختصة، دورة "التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي استمرت لمدة أسبوع وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من تطبيق المعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، واستخدام السلطات المخولة لهم وفقاً لقواعد القانون الدولي والوطني لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمن المحتوى العلمي للدورة محاضرات شملت أركان الجرائم القانونية، والسلطات المتاحة لرجل إنفاذ القانون، والمعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد كشفها، والمهارات الفنية والقانونية لتحرير محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق في الجرائم، والإطار الإداري والرقابي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعاون الدولي والإقليمي في المسائل الجنائية، إلى جانب تطبيقات عملية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وإدارات وزارة الداخلية ذات العلاقة.

كما أكمل 12 ضابطا (من رتبة ملازم إلى نقيب) من منسوبي الإدارات المالية والمحاسبية والإدارية دورة "تطبيقات مبادئ النزاهة والشفافية في مجال المشتريات الحكومية" التي استمرت لمدة أسبوع، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من كشف طرق الفساد ومنعه ومكافحته في المشتريات والعقود الحكومية والممارسات الإدارية لإرساء بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية لرفع كفاءة الإنفاق العام والحفاظ على موارد الدولة.

وتلقى المشاركون محاضرات حول مفهوم أنواع ومظاهر وأسباب وآثار الفساد، والإطارين القانونين، الوطني والدولي، لمكافحة الفساد بما يشمل قوانين مكافحة الفساد، ولائحة السلوك، وسيكولوجية الفساد الإداري وسبل الوقاية منه، ومنظومة المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد، وصور الفساد في المشتريات الحكومية، وأفضل الممارسات والإجراءات لمنعه، وتحديد المسؤوليات التعاقدية والاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة العقود الحكومية وأدوات كشف الثغرات، والمسؤولية التأديبية للموظف العام، وقيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي كإحدى آليات مكافحة الفساد.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.