الإثنين 21 صفر / 21 أكتوبر 2019
11:39 ص بتوقيت الدوحة

قطر تحتل المرتبة الـ 29 عالمياً والثانية عربياً في مؤشر «التنافسية»

الدوحة - العرب

الخميس، 10 أكتوبر 2019
قطر تحتل المرتبة الـ 29 عالمياً والثانية عربياً في مؤشر «التنافسية»
قطر تحتل المرتبة الـ 29 عالمياً والثانية عربياً في مؤشر «التنافسية»
أظهر تقرير «التنافسية العالمية 2019»، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، احتلال دولة قطر المرتبة الـ 29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية، متقدمة بذلك مركزاً واحداً عن العام الماضي حيث جاءت في المرتبة 30 من إجمالي 140 دولة؛ الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي.
تقدمت قطر على دول المنطقة، منها: السعودية (36)، والبحرين (45). كما تقدمت على كل من إيطاليا، وتركيا، وروسيا، والهند، وبولندا، والأرجنتين، وأغلبها ينتمي إلى مجموعة العشرين أكبر اقتصاديات العالم.
وتُعدّ سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسية لعام 2019؛ إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة.
نقاط القوة
في ما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالمياً، احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 10 دول في عديد المؤشرات. فمثلاً في ركيزة المؤسساتية، تقدمت قطر مركزين اثنين عن السنة الماضية، لتحتل المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني»، والمركز السادس في مؤشر «استجابة الحكومة للتغيّر»، والمركز الثامن في مؤشر «الرؤية طويلة المدى للحكومة».
وفي ما يخص ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا تزال قطر ضمن أفضل 10 دول عالمياً، حيث احتلت هذا العام المركز الثامن عالمياً، بالإضافة إلى احتلالها المركز الأول عالمياً وعربياً لمؤشر مستخدمي الإنترنت.
أما في ما يخص ركيزة المهارات، فاحتلت قطر المركز الثامن عالمياً في مؤشر «مهارات الخريجين»، والمركز الثالث في مؤشر «توافر العمالة الماهرة»، والمركز السادس عالمياً في مؤشر «مهارات القوى العاملة في المستقبل».
وجاءت ركيزة «النظام المالي» لتشير إلى وفرة رأس المال، حيث احتلت قطر المركز الـ 4 عالمياً في مؤشر «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، بينما احتلت المركز الخامس في ما يخص توافر رأس المال الاستثماري.
هذا، بالإضافة إلى نحو 23 مؤشراً جاءت فيهم قطر بين المرتبة العاشرة والـ 20 عالمياً، من حيث حماية حقوق الملكية، وأداء القطاع العام بالدولة، وجودة البنية التحتية للطرق والشحن الجوي، وجودة خدمات الميناء البحري، وكذلك خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسهولة العثور على العمالة الماهرة، وجودة التدريب المهني، وأيضاً المنافسة المحلية، وانتشار ثقافة ريادة الأعمال ونمو الشركات.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.