السبت 19 صفر / 19 أكتوبر 2019
02:31 ص بتوقيت الدوحة

قطر أمام الأمم المتحدة: جهود حماية حقوق الإنسان نابعة من دستورنا الدائم

قنا

السبت، 21 سبتمبر 2019
قطر أمام الأمم المتحدة: جهود حماية حقوق الإنسان نابعة من دستورنا الدائم
قطر أمام الأمم المتحدة: جهود حماية حقوق الإنسان نابعة من دستورنا الدائم
أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل «الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي» التي تنتهجها الدولة، إذ إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على ذلك في «رؤية قطر الوطنية 2030»، وفي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والثانية 2018-2022.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر الافتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد سعادة المندوب الدائم للدولة، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل شكلت فرصة ثمينة في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أسهم التفاعل المثمر بين الدول أثناء آلية الاستعراض في تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المجلس السامية.
وقال إن دولة قطر حرصت على أن تكون مشاركتها فاعلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، لقناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف سعادته: «لقد انعكس موضوع حقوق الإنسان على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب للمتضررين كافة في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في جميع المجالات، إضافة إلى مواصلة العمل للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيماناً منّا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان».
وبيّن أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، «فإن طموحاتنا الكبيرة تقوّي من عزمنا على مواصلة الجهد لتذليل الصعوبات كافة، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وفي هذا السياق فإننا نعول كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس».
وأشار سعادة السفير إلى أن تجربة دولة قطر الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة، وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحاً أن العملية التحضيرية للاستعراض الدوري ساعدت في خلق وعي متزايد حول مسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وقال إن دولة قطر تلقت خلال استعراضها الثالث 270 توصية، وخلال الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني الثالث للدولة في مايو الماضي، وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، تم تصنيف التوصيات وإخضاعها لعملية تشاورية واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وجميع فئات وشرائح المجتمع.
وأضاف: «تشير دولة قطر إلى دعمها 178 توصية، علماً بأن دعم التوصية يعني أنها مطبقة بالفعل أو في طور التطبيق أو ستعمل الدولة على تنفيذها».
ولفت سعادة السفير إلى أن دولة قطر أخذت العلم بـ 92 توصية لأسباب ترتبط بتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعٍ سيادية، أو أنها بحاجة لمزيد من الدراسة، أو أنها ترتبط بادعاءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن عدداً من تلك التوصيات كان بالإمكان قبولها بشكل جزئي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.