الأربعاء 18 محرم / 18 سبتمبر 2019
08:06 ص بتوقيت الدوحة

تعزيز موقف قطر في مكافحة تمويل الإرهاب

كلمة العرب

الخميس، 12 سبتمبر 2019
تعزيز موقف قطر في مكافحة تمويل الإرهاب
تعزيز موقف قطر في مكافحة تمويل الإرهاب
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القانون ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ويعكس القانون الجديد التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأشكاله كافة، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قِبل المنظمات الدولية الرئيسية. كما يبرز القانون دور قطر الريادي والمؤثّر في المنطقة، من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والقانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كلّ بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتبرز أهمية القانون أيضاً في كونه يحدّد عقوبات مشددة على كلّ من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي؛ حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.

إن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر إلى التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق إجماع متخصصين بهذا الشأن، فإن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، الذي يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال- من شأنه أن يعزز الموقف المتميز للدولة في هذا المجال.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.