الجمعة 20 محرم / 20 سبتمبر 2019
03:01 ص بتوقيت الدوحة

قطر تؤكد على أولوية احتياجات كبار السن في خطط الاستجابة الإنسانية

جنيف- قنا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019
دولة قطر
دولة قطر
أكدت دولة قطر على أن حماية حقوق كبار السن، في إطار جهود التصدي لحالات الكوارث يقتضي اعتماد نهج متعدد الأبعاد يضع احتياجات كبار السن في قمة الأولويات في خطط الاستجابة الإنسانية، من حيث تخصيص التمويل والموارد، وتقديم الرعاية والمساعدة الانسانية الملائمة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد محمد عبدالله البوعينين ،سكرتير ثان لدى الوفد الدائم بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المجمع مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف.
وشددت دولة قطر على أنه في إطار جهودها الانسانية الدولية، فقد ظلت شريكاً أساسياً وفاعلاً في مجال العمل الإنساني العالمي، وذلك من خلال تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال إغاثة المتضررين وحماية المدنيين وتقديم المبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص في إطار هذه الجهود، إلى الفئات الأكثر تأثراً وتضرراً كالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وقد تبوأت بفضل ذلك مراكز متقدمة في تصنيف كبار المانحين الإنسانيين على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، أكدت دولة قطر على ما ذهب إليه بضرورة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من مفهوم النهج القائم على الحق والذي يجعل الإنسان هو محور التنمية وهدفها الرئيسي.
واتساقاً مع هذا المفهوم فقد اهتمت دولة قطر بإعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني انطلاقاً من رؤيتها الوطنية 2030 والتي اشتملت على عدد من الركائز التي تتناول التنمية من جميع جوانبها، وكذلك الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية 2018-2022، وعلى المستويين الاقليمي والدولي يمثل التعاون التنموي ركناً أساسياً في سياسة دولة قطر الخارجية، وقد أسهم هذا التعاون في مساعدة العديد من البلدان الأقل نمواً على تحقيق الأهداف الإنمائية، والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعبرت دولة قطر عن شكرها للسيدة كورنفيلد ماتي الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، وللمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.