الجمعة 17 ربيع الأول / 15 نوفمبر 2019
01:38 م بتوقيت الدوحة

"قطر الدولي للتحكيم" يشارك في مؤتمر عقود الاستثمار لدول شرق افريقيا بكينيا

قنا

السبت، 07 سبتمبر 2019
"قطر الدولي للتحكيم" يشارك في مؤتمر عقود الاستثمار لدول شرق افريقيا بكينيا
"قطر الدولي للتحكيم" يشارك في مؤتمر عقود الاستثمار لدول شرق افريقيا بكينيا
شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا.
ويجمع المؤتمر خبراء التحكيم في منطقة شرق أفريقيا بمشاركة دول واعدة في هذه الصناعة منها كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا.
وقدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس، ورقة بحثية في المؤتمر عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، حسب بيان صدر عن غرفة قطر اليوم، إلى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي ستصل بنهاية عام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار ، كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في العام 2022.
واستعرض الشيخ ثاني بن علي تجربة قطر في التمويل الاسلامي وعدد من التجارب مثل تجربة ماليزيا، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية في التمويل الإسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا إلى أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها.
كما نوه لأهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل نسبة معتبرة من المعاملات المالية، فضلا عن أهمية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية وعقود التكافل الإسلامي.
وأشار سعادته ،في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 250 مشاركا، إلى وجود وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها في هذا القطاع مما يعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وإيجاد حلول تراعى مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح.
وانعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق إفريقيا تحت عنوان (عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة) وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب.
وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر، قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الإفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الإستثمار المفضلة لديها.
وتوقع أن تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 ما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا.
كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول أفريقيا، حيث أن تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول.


التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.