الثلاثاء 12 ربيع الثاني / 10 ديسمبر 2019
09:28 م بتوقيت الدوحة

مصدر بـ «الأعلى للقضاء» لـ «العرب»:

حملات مكثّفة للتوعية بقانون العنوان الوطني قبل تفعيله رسمياً

محمود مختار

الجمعة، 06 سبتمبر 2019
حملات مكثّفة للتوعية بقانون العنوان الوطني قبل تفعيله رسمياً
حملات مكثّفة للتوعية بقانون العنوان الوطني قبل تفعيله رسمياً
أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس بدأ اتخاذ الإجراءات المتعلقة بقانون العنوان الوطني المقرر تفعيله مطلع الشهر المقبل. وقال المصدر لـ «العرب»: «إن المجلس سوف يقوم بتنفيذ أول إعلان إلكتروني للأشخاص أو الجهات مع بدء تنفيذ القانون والعمل به»، لافتاً إلى اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تجرى على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية كافة.
وأوضح المصدر أن القانون يلزم كل مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية، ما من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية، وسرعة إصدار الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يساعد الجهات الحكومية على سرعة الوصول لأي شخص موجود في الدولة.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سوف يسرع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية، لافتاً إلى أن المجلس قام خلال الأيام القليلة الماضية بتفعيل خدمات الإخطارات الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني، ضمن خطة التحوّل الرقمي، حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.
وتابع المصدر، في هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي برقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم، بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم، منوهاً بأن هذه الخدمة تعتبر وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل عاجل عبر الرسائل النصية، بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف.
ونوه المصدر بأن المجلس الأعلى للقضاء سوف يدشّن حملات توعوية مكثّفة خلال الأيام المقبلة للتعريف بالقانون وآليته وأهدافه مع الجهات المختصة، حتى يعلم المواطنون والمقيمون ماهيته في تحقيق العدالة الناجزة.
الجدير بالذكر أن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة التمييز، قال في تصريحات سابقة، إن قانون العنوان الوطني الجديد يشكّل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويساهم في الحدّ من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم، باعتبار أنه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني، لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.
وأوضح سعادته أنه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطناً أو مقيماً -طبيعياً أو معنوياً- عنوان وطني يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية للمتعاملين والصالح العام للدولة، حيث سيكون لهذا العنوان الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية والمعاملات كافة، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية.
يشار إلى أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ «عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة».
كما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.