الأحد 22 محرم / 22 سبتمبر 2019
09:33 ص بتوقيت الدوحة

أصدرتها اللجنة خلال الخمس أشهر الاخيرة من العام الجاري

87 قراراً لصيانة وهدم المباني القديمة والمشوهة للمنظر العام بالدولة

الدوحة- بوابة العرب

الخميس، 29 أغسطس 2019
. - قرار 593 سنة2019 بالهدم
. - قرار 593 سنة2019 بالهدم
أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الخمس أشهر الاخيرة لعمل اللجنة إجمالي 87 قراراً ، شملت 78 قراراً بالهدم و 9قرارات صدرت بالصيانة. وتوزعت القرارات بواقع 9 قرارات في ابريل ، 8 قرارات في مايو ، 15 قرار في يونيو ، 16 قرار في يوليو ، 39 قرارا في اغسطس من العام 2019م.

وقد تسلمت اللجنة خلال تلك الفترة عدد 100 طلب وارد من البلديات إلى اللجنة، تضمنت 59 طلب هدم و41 طلب صيانة.

وكانت اللجنة منذ تشكيلها قد تستلمت 709 طلب هدم و143 طلب صيانة من البلديات. حيث قامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة او مخاطبة الجهات المعينة او بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون 29 لسنة 2006 ، وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 651 قراراً.

جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة  المباني ، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017حيث تختص اللجنة بالمهام التالية:

-تتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط او المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر ، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي ، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م .

-تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة ، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة ، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم .

وتضم اللجنة في عضويتها عدد من مدراء البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير ادارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد ادنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات  المختصة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.