السبت 25 ربيع الأول / 23 نوفمبر 2019
01:27 ص بتوقيت الدوحة

مؤشر مديري المشتريات في قطر يسجل 2ر45 نقطة خلال يوليو الماضي

الدوحة - قنا

الخميس، 08 أغسطس 2019
. - مؤشر مديري المشتريات في قطر
. - مؤشر مديري المشتريات في قطر
سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعا في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت 2ر45 نقطة مقابل 2ر47 نقطة في يونيو السابق له، وذلك بعد تعديل قراءة المؤشر وفقا للعوامل الموسمية.

وأشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر عن شهر يوليو إلى تفاؤل كبير بين الشركات بشأن نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الـ 12 شهرا المقبلة، وسط تراجع الظروف التجارية الحالية.

وكان متوسط مؤشر PMI خلال الربع الثاني ككل عند 48.1 نقطة، ويمثل هذا الرقم مؤشرا مبكرا على اتجاه التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي ينشر كل ربع سنة فقط، وفي ضوء المقارنات التاريخية مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية التي تعود إلى الربع الثاني من 2017، تكون قراءة مؤشر PMI للربع الثاني من 2019 متسقة مع التوقف المؤقت لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر PMI لـ 0.90 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خلال فترة مقارنة تمتد لثمانية أرباع سنة حتى الربع الأول من العام الجاري 2019.

وأشار مؤشر PMI مؤخرا، بدقة إلى التباطؤ الملحوظ في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي مسجلاً 0.3%، والارتفاع اللاحق في الربع الأول من 2019 إلى 0.9%، ونُشر التقدير الأول للربع الأول من 2019 في يوم 4 يوليو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من نشر بيانات مؤشر PMI لشهر مارس.

وقالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد ا?ل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: "يبدو أن القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر يتباطأ مع الانتقال للنصف الثاني من العام الجاري 2019، فقد تراجع مؤشرا الإنتاج الحالي والطلبات الجديدة، رغم أن توقعات الـ 12 شهرا المقبلة بالنسبة للنشاط التجاري تظل إيجابية بقوة وأعلى من متوسط الدراسة، إذ يتوقع أكثر من ثلثي الشركات نمو النشاط التجاري بحلول منتصف عام 2020".

وأضافت: "أشار مؤشر PMI بدقة إلى وجود تغيرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الرسمية الأخيرة المتاحة الآن للربع الأول من 2019، وبعد أن شهد مؤشر PMI تباطؤا في النمو في الربع الأول من العام، فقد سجل متوسطا أعلى في الربع الأول، مشيرا إلى توسع سنوي حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، وقد نشر رقم النمو هذا لاحقا كأول تقدير رسمي في أوائل شهر يوليو".

ومن ناحية إيجابية، ظلت توقعات النشاط التجاري في الـ 12 شهرا المقبلة قوية في بداية الربع الثالث من العام، حيث لم يتغير مؤشر الإنتاج المستقبلي كثيرا عن شهر يونيو، مسجلاً 80.1 نقطة، وتوقع حوالي 68% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاع الخدمات المالية.

وكان هناك تراجع عام للضغوط التضخمية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في شهر يوليو، حيث لم يتغير متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام منذ شهر يونيو، وهبطت تكاليف التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبمعدل أسرع، الأمر الذي يعكس انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات القطرية، وقد حافظت الشركات على ثبات أسعار منتجاتها مقابل الأوضاع التجارية الحالية المستقبلية.

ويتم تجميع مؤشرات PMI لقطر من الردود على استبيان من هيئة مكونة من حوالي 400 شركة قطاع خاص، وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا للبيانات الرسمية، وتكون القراءة الرئيسية هي مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، بينما يكون مؤشر مدراء المشتريات هو متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.